وكيل خطة النواب يطالب بتقليص عدد الوزارات.. واحدة للتعليم وإلغاء الاتصالات

طالب النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بضرورة إعادة النظر في عدد الوزارات والهيئات العامة الاقتصادية والخدمية في مصر، موضحا أن أن الأنسب هو دمج البعض منها.

تقليص عدد الوزارات

وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة: مصر لديها حاليا ٣٢ وزارة و٥٩ هيئة عامة اقتصادية و١٦١ هيئة عامة خدمية، وهذا العدد من الوزارارت من الضروري إعادة النظر في أهميته التي من المحتمل أن يكون البعض منها الأنسب له هو الدمج.

جانب من اجتماع اللجان

وزارة واحدة للتعليم

وأضاف: يجب أن يكون لتلك الوزارات رؤية متكاملة واتفاق في الأهداف والرؤى والقضاء على التنازع في الاختصاصات في ما بينها.

وأردف وكيل لجنة الخطة والموازنة: معظم دول العالم بها وزارة واحدة فقط مختصة بالتعليم، لكن لدينا في مصر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم والتعليم الفني، إذا من الأفضل أن تكون وزارة واحدة خاصة بالتعليم حتى يكون هناك رؤية موحدة للتعليم، وأن يكون هناك نواب ومساعدون ومعاونون للوزير يتولون الملفات المختلفة داخل الوزارة.

دمج وزارتي الكهرباء والبترول

وتابع: ينطبق الأمر أيضا على وزارتي التخطيط والتعاون الدولي فمن الأفضل دمجهما للارتباط بينهما، أيضا وزارتي القوى العاملة والهجرة يجب دمجهما، كذلك التنمية المحلية والبيئة ووزارتي الثقافة والإعلام، فضلا عن التموين والتضامن الاجتماعي مع ضم ملف التجارة الداخلية إلى وزارة التجارة والصناعة، وذات الأمر في وزارتي الكهرباء والبترول، فضلا عن وزارتي الزراعة والري.

جدوى وزارة الاتصالات

وأكد: من المهم أيضا إعادة النظر في وجود وزارة الاتصالات حيث يمكن ضم الجزء الخاص بتكنولوجيا المعلومات والصناعة الرقمية لوزارة الصناعة والجزء الخاص بالشبكات لتقوم به الشركة المصرية للاتصالات أصلا أما الجزء الثالث والخاص بتنظيم الاتصالات والرقابة عليها ليقوم به جهاز تنظيم الاتصالات، فما الجدوى إذا من وجود وزارة للاتصالات.

وأضاف: يمكن استقلال قطاع الآثار كمجلس أعلى ودمج وزارة السياحة مع وزارة الطيران أو وزارة النقل.

وشدد النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: بعض الوزارات يجب إلغاؤها من الأساس مثل وزارة قطاع الأعمال العام لأن هناك عددا من الشركات القابضة التابعة للوزارات المعنية، عددها أكبر من الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وأنا أتفق مع اتجاه إلغاء الوزارة ونقل الشركات إلى الوزارات المعنية المختصة.

عودة وزارة الاقتصاد

وطالب سالم بضرورة عودة وزارة الاستثمار وكذلك عودة وزارة الاقتصاد نظرا لأهمية دورهما في ظل الظروف الحالية.

وأشار إلى أن هناك أمرا آخر يتعلق بالهيئات، موضحا: لدينا ٥٩ هيئة اقتصادية و١٦١ هيئة خدمية، ويجب على الدولة دمج الهيئات ذات الاختصاصات والأهداف المتقاربة والمتشابهة لمنع التنازع بينها وترشيد الإنفاق، ويمكن تخفيض عدد الهيئات بنسبة قد تصل لأكثر من20 %.

واختتم سالم قائلا: ما تحتاجه مصر من الوزارات يتراوح من ٢٢ حتى ٢٥ وزارة علي الأكثر، وليس من المطلوب أن يتم تطبيق تلك التعديلات مرة واحدة ولكن يمكن تنفيذها على عدة مراحل متتالية.

وأكد النائب مصطفى سالم وكيل خطة النواب أن تلك رؤية ووجهة نظر شخصية له وليست رأي اللجنة أو الحزب الذي ينتمي إليه.