شهد الأسبوع الماضي، نشاطا رئاسيا كثيفا، حيث اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، بأن الاجتماع تناول الجهود الوطنية لتعزيز أطر التعاون الدولي متعدد الأطراف والثنائي من خلال تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية، وخاصة ما يتعلق بدعم وتمكين القطاع الخاص في مصر، حيث أوضحت الدكتورة رانيا المشاط في هذا السياق أنه تم توفير تمويلات ميسرة للقطاع الخاص المصري بقيمة 10.3 مليار دولار خلال السنوات الأربع الماضية في صورة دعم مالي وفني.
السيسي يبحث تعزيز التعاون الدولي
وفي هذا الإطار، اطلع الرئيس على تطورات تنفيذ منصة 'حافز' للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، الذي يعد أول منصة متكاملة تربط بين شركاء التنمية والقطاع الخاص، ويحتوي على مختلف الخدمات التي يقدمها شركاء التنمية سواء على مستوى الدعم المالي، أو الفني، والاستثمارات، والتمويلات التنموية الميسرة، وبرامج التدريب وبناء القدرات.
كما تناول الاجتماع عرض أهم ملامح التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي 'منصات رسم السياسات وتفعيل الشراكات'، الذي يتضمن نتائج الشراكات الدولية مع شركاء التنمية، والتمويلات التنموية الميسرة، ويأتي في إطار حرص الحكومة على تعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة ضمن إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي.
وأوضح المتحدث الرسمي، أن الاجتماع تطرق إلى تطورات برنامج 'نُوَفِّي'، وبخاصة نتائج الاجتماع بين الحكومة وممثلي مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية لمتابعة أداء البرنامج، حيث صدر بيان مشترك مع شركاء التنمية عن المنصة الوطنية لبرنامج 'نوفي'، أشاد بالسياسات القطاعية التي انتهجتها الحكومة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في المنصة، وقرار الحكومة بتحديث مساهماتها المحددة وطنياً لتسريع الانتقال نحو مسار تنمية منخفض الكربون، فضلاً عن نجاحها في إبرام اتفاق مبادلة الديون مع ألمانيا لتمويل محور الطاقة بالبرنامج، مع تأكيد أن منصة 'نوفي' تقدم نموذجاً عملياً يحتذى به لحشد الاستثمارات المناخية على نطاق واسع.
وأشار المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه خلال الاجتماع بمواصلة تطوير أطر التعاون الدولي في المشروعات التنموية، ومراجعتها بشكل دوري للتأكد من استجابتها للاحتياجات والأولويات الوطنية، مشدداً على أهمية التركيز على تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، وتوفير الخدمات والحماية الاجتماعية بشكل عادل في كافة مناطق الجمهورية، ومؤكدا كذلك الدور الرئيسي للقطاع الخاص في تحقيق التنمية الشاملة في مصر وحرص الدولة على تفعيل دوره ودعمه.
الرئيس يتابع مؤشرات الوضع الاقتصادي
كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، حيث صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، أن الاجتماع تناول متابعة مؤشرات الوضع الاقتصادي العالمي والاقتصاد المصري وأداء القطاع المصرفي بالدولة.
وعرض محافظ البنك المركزي، عددا من الموضوعات ذات الصلة، من بينها القرارات الجديدة التي أصدرها البنك والتي تسري اعتبارا من الأول من يناير 2024، وتقضي بإعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية الإلكترونية للأفراد بالجنيه المصري، وهي القرارات التي تهدف لتحفيز المواطنين على استخدام الخدمات المالية الرقمية، بما يساهم في إنجاز المعاملات المالية بسرعة ومرونة، وذلك في إطار سياسة الدولة للتحول الرقمي والشمول المالي.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن الاجتماع تطرق كذلك إلى جهود توفير مستلزمات الإنتاج الضرورية لعملية التنمية والقطاعات الأخرى ذات الأولوية، حيث وجه السيد الرئيس بتعزيز الجهود في هذا الصدد، ومواصلة العمل المكثف على توفير الظروف الملائمة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص.
تهنئة الرئيس السيسي للمصريين
كما تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتهنئة للشعب المصري العظيم، وجميع شعوب العالم، بمناسبة العام الميلادي الجديد 2024، راجيا من الله عز وجل أن يحمل العام الجديد بشائر السلام والخير والازدهار، وأن يكون عام أمان واستقرار ورخاء لمصر والوطن العربي، وأن تنعم الإنسانية كلها خلاله بالسلام والمحبة. كل عام وأنتم بخير.
تخصيص 100 مليون جنيه لكبار السن
في سياق منفصل، اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، بأن الاجتماع تناول عددا من الموضوعات على رأسها استعراض رؤية حماية وتحسين جودة حياة كبار السن في مصر، وسبل التصدي للتحديات التي يواجهونها، حيث اطلع الرئيس على الخدمات المقدمة لهم، بما يشمل الخدمات الاجتماعية والتأمينية والصحية. كما تمت مناقشة أهمية تيسير المعاملات الخاصة بالمسنين في كافة المؤسسات، وتنسيق الجهود ووضع رؤية مشتركة نحو توفير سبل العيش لهم بكرامة.
وقد وجه الرئيس في هذا الصدد بمواصلة وتعزيز الاهتمام ببرامج رعاية كبار السن، وتكثيف العمل على تطوير تلك البرامج ووضع معايير لجودة الخدمات المقدمة لهم، وتجميع الموازنات المخصصة للمزايا والخدمات التي تخصهم، موجهاً بتخصيص مبلغ 100 مليون جنيه من صندوق 'تحيا مصر' لدعم صندوق كبار السن، المقرر إنشاؤه فور إقرار البرلمان لقانون حقوق المسنين، فضلاً عن البدء في دراسة سبل تعزيز الحماية الاجتماعية والصحية والقانونية لكبار السن، وتحفيز مشاركتهم المجتمعية على كافة المستويات، إيماناً بمسئولية الدولة تجاه مواطنيها في هذه الشريحة العمرية.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول أيضاً جهود الحكومة لتعزيز الدور المجتمعي لبنك ناصر، ومشروعات البنك الهادفة للتمكين الاقتصادي والتوسع في قطاع التكافل وتطوير المسؤولية الاجتماعية، خاصةً فيما يتعلق بطرح تمويلات لتحفيز الطلب المحلي، ومنتجات مصرفية وادخارية متنوعة لتلبي احتياجات العملاء مع اختلاف شرائحهم، حيث وجه الرئيس في هذا الشأن بالدفع نحو تحديث وتطوير النظم المعلوماتية والتكنولوجية للبنك، وتيسير إجراءات الشمول المالي والتعامل المصرفي الإلكتروني تماشياً مع مساعي الدولة للتحول الرقمي.
واطلع الرئيس أيضاً على جهود الحكومة لتنظيم ممارسة العمل الأهلي، والإجراءات الجاري تنفيذها لتفعيل ميكنة منظومة العمل الأهلي وتطوير الخدمات الالكترونية لتسريع إجراءات الحصول على التصاريح والموافقات على المشروعات والمنح، تأكيدا لمساهمات المجتمع المدني الفعالة في خدمة قضايا المجتمع، والمشاركة في المشروعات الوطنية، ودعم تحقيق مؤشرات التنمية المستدامة. وقد وجه الرئيس في هذا الإطار بتعزيز المكون التكنولوجي في العمل الأهلي بشكل عام، وزيادة التدريب المقدم للكوادر ذات الصلة لمضاهاة المعايير العالمية في الاستفادة من هذا المكون، فضلاً عن تيسير وإتاحة التكنولوجيا لمنظمات المجتمع المدني، بما ييسر من إجراءات الحوكمة ويعظم من الاستفادة الاقتصادية والعوائد الاجتماعية لبرامج العمل الأهلي.
تصديق رئاسي على قرارات وقوانين
كما نشرت الجريدة الرسمية تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 169 لسنة 2023، بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغالله فى منطقة تنمية رأس العش بخليج السويس و يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى منطقة تنمية رأس العش بخليج السويس، وذلك وفقًا لأحكام الاتفاقية المرافقة والخريطة الملحقة بها.
وتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 168 لسنة 2023 بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغالله فى منطقة تنمية أشرفى بخليج السويس.
والقرار الجمهوري رقم 457 لسنة 2023، بشأن تخصيص قطع الأراضى، المملوكة للدولة ملكية خاصة، بمنطقتي رابعة وبئر العبد ناحية وسط وشمال سيناء بإجمالى مساحة 87361.49 فدان تقريبًا لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لاستخدامها في أنشطة استصلاح واستزراع.
والقرار الجمهوري رقم 458 لسنة 2023، بتخصيص عدد (5) قطع أراضى من المساحات المملوك ة للدولة ملكية خاصة بمنطقتى رابعة وبئر العبد ناحية وسط وشمال سيناء بإجمالى مساحة 21211٫85 فدان تقريبًا، لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، لاستخدامها فى أنشطة استصلاح واستزراع، وذلك نقلًا من الأراضي المخصصة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.
والقرار الجمهوري رقم 590 لسنة 2023 “ تخصيص مساحة 11111٫51 فدان تقريبًا، تعادل 46677577 مترا مربعا، المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية بنبان بمحافظة أسوان، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين، لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة لاستخدامها فى إقامة مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، لإنشاء محطات طاقة متجددة”.
وجاء القرار بعد الاطلاع على على القانون رقم 203 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة؛ وعلى قانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية، وبناء على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، وبعد موافقة مجلس الوزراء.
والقرار رقم 445 لسنة 2023، بشأن تُخصص المساحتان المبينتان فيما بعد من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية شرق البحيرات بمحافظة الإسماعيلية، لصالح محافظة الإسماعيلية.
وينص القرار الجمهوري في مادته الأولى على أن'تُخصص المساحتان المبينتان فيما بعد من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية شرق البحيرات بمحافظة الإسماعيلية، لصالح محافظة الإسماعيلية، وذلك نقالًا من الأراضى المخصصة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية وهما:
1- مساحة 576.7 فدان تقريبًا، تعادل 2422778 متر مربع، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (أ)
2- مساحة 2178.3 فدان تقريبًا تعادل 9150853 متر مربع. وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين، ويرمز لها بالحرف (ب).
وتحتفظ القوات المسلحة بمواقعها داخل المساحتين المنصوص عليهما بالمادة الأولى من هذا القرار كمناطق استراتيجية ذات أهمية عسكرية
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
