يعد مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة لمجلس النواب، من أهم القوانين التي ينتظر الشارع صدورها، كونها تنظم العلاقة بين صاحب العمل والموظفين.
الرسوم الجديدة المطلوبة
وحدد مشروع القانون حقوق وواجبات كل منهما، والرسوم الجديدة المطلوبة لإصدار ترخيص مزاولة المهنة، وكذلك شروط إعفاء الأجنبى من الحصول على ترخيص العمل فى مصر.
المادة (64)
ونصت المادة (64) من مشروع القانون على أنه يخضع عمل الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص، ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والهيئات العامة، والإدارة المحلية، والجهاز الإدارى للدولة للأحكام الواردة في هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل.
ويحدد الوزير المختص النسبة القصوى لتشغيل الأجانب في تلك المنشآت والجهات، وحالات الاستثناء من تلك النسبة، والمهن والحرف التي يحظر على الأجانب الاشتغال بها.
ويجوز للوزير المختص إعفاء الأجانب من شرط المعاملة بالمثل.
وتستعرض «أهل مصر» شروط عمل الأجانب فى مصر وجاءت كالآتى:
- لا يجوز للأجنبي العمل داخل البلاد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة.
- أن يكون مصرحًا له بدخول البلاد والإقامة بها بقصد العمل.
- لا يجوز لأصحاب الأعمال تشغيل الأجانب إلا بعد الحصول على هذا الترخيص.
- وتكون الرسوم التي تحصل منه لا يقل عن 5 آلاف جنيه، ولا يزيد على 50 ألف جنيه، ويحدد حالات إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته، وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه.
- ويلتزم كل من يستخدم أجنبيًا أعفي من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر الجهة الإدارية المختصة بذلك خلال سبعة أيام من مزاولة الأجنبي للعمل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
