مستثمري المشروعات يشيد بـ تعيين نسبة 5% من ذوي الهمم.. ووزير العمل: نعمل على إصدار قانون جديد

أعلن اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة تأييده الكامل للإجراءات التنفيذية التي تتخذها وزارة العمل لتنفيذ قانون تعيين 5% مع العمال من ذوي الهمم في كافة المنشآت الاقتصادية في مصر مؤكدا أن دمجهم في المجتمع والاستعانة بهم في نشاطات تتلاءم مع قدراتهم هو واجب وطني على كل مستثمر ورجل أعمال.

جاء ذلك خلال اجتماع حسن شحاتة وزير العمل مع المهندس علاء السقطي رئيس الاتحاد وعدد من رؤساء جمعيات المستثمرين بالمحافظات.

تعيين نسبة 5% من أصحاب الهمم

وطالب حسن شحاتة وزير العمل خلال الاجتماع المستثمرين بتغيير ثقافة تعيين نسبة 5% عمال معاقين وتحقيق استفادة من قدراتهم الحقيقية فنحن لا نطالب المستثمر بتعيين كل موظفي النسبة المطلوبة من ذوي الإعاقات الكبيرة وإنما قد يقوم بتعيين فرد واحد لديه إعاقة كاملة وإعطائه الحد الأدنى التأميني وتعيين الباقي من ذوي الإعاقات البسيطة والمتوسطة التي تمكنهم من ممارسة العمل بشكل مقارب للطبيعي مما ينتج عنه دمج مجتمعي للعمال أصحاب الهمم وفي الوقت نفسه يستفيد المستثمر من إنتاجية العمال أصحاب الهمم لديه ولا يقع تحت طائلة القانون مؤكدا أنه لولا إلزام المستثمرين بهذا القانون، لن ينفذه أحد على أرض الواقع وهو ما ما سيمثل ظلما مجتمعيا كبيرا لأصحاب الهمم.

اتحاد مستثمرى المشروعات

كما استمع الوزير لشكاوى المستثمرين في المدن الصناعية ببلبيس والعاشر من رمضان من مطالب دوريات التفتيش الخاصة بالسلامة والصحة المهنية وقال إنه منذ توليه الوزارة وهو يؤكد على جميع مكاتب العمل ودوريات التفتيش بعدم التعنت مع المستثمرين وأن أي مخالفات يتم تسجيلها في بداية التقرير كملاحظات وإعطاء فرصة للمنشأة بتنفيذ الإجراءات المطلوبة ولكن في حالة عدم استجابتها يتم اتخاذ إجراءات تنفيذية ضده حيث إن كل الشروط والإجراءات المطلوبة من المنشآت تستهدف في النهاية المصلحة العامة.

وأشار إلى أن الوزارة لا تتهاون في المطالب الخاصة بمعايير السلامة والصحة المهنية حفاظا على صحة العمال والأصول الصناعية أثناء العمل وضمان عدم تعرضهم لإصابات أو خسائر.

وأضاف شحاتة أنه يعمل حاليا على إسراع عملية إصدار قانون جديد للعمل موضحا أنه قد يظهر به بعد التطبيق بعض الحاجة إلى التعديلات وهذا شيء وارد وطبيعي ولكنها ستكون تعديلات بسيطة لا تقارن بما يعانيه سوق العمل من القانون القديم.

وأضاف أنه جاري إجراء مناقشات مجتمعية مختلفة على جميع الأصعدة حول قانون العمل الجديد لمراعاة التوازن بين أصحاب رأس المال والعمال وعدم تضارب المصالح والتأكيد على حقوق الطرفين في ظل قانون عادل يلتزم به الجميع.

وقال إن الوزارة تستهدف دائما التفاوض الجاد والعادل بين أصحاب العمل والعمال في حالة حدوث نزاعات ونسعى جاهدين للوصول إلى حلول ترضية بينهم داخل مكتب العمل دون اللجوء إلى التقاضي في المحاكم لسرعة حصول العامل على مستحقاته بشكل ودي وعدم الانتظار سنوات طويلة لحين الحصول على حكم نهائي، وقال إنه يستهدف أن يضمن القانون مواد تنص على سرعة إنهاء الخلاف بين العامل وصاحب العمل فنحن لا نستهدف إجبار صاحب العمل على إعادة الموظف طرف النزاع للعمل ولكن يجب علي صاحب المنشأة سرعة إنهاء القرار وفقا لأخلاقيات العمل وإعطاءه مستحقاته المالية حتى يبحث العامل عن عمل آخر دون إحساس بالظلم والقهر كما أكد أن مديرية العمل لا تملك صلاحية إجبار العامل أيضا على العمل وبالتالي فإن واجب الوزارة هو تحسين مناخ عمل حر وفقا لآليات وقوانين محددة.

إجراءات وزارة العمل

ونفى الوزير ما يقال عن أن النقابات العمالية تمثل عبئا على الدولة مؤكدا أن هناك تحولا جذريا في الفكر العمالي والجميع يعمل الآن وفقا لمبدأ الحق والمسئولية والجميع أصبحا شريكا في اتخاذ القرار منذ إشراك العمال في مجالس إدارات المنشآت ومعلومات الأرباح والخسائر أصبحت متاحة بينهم.

وقال إن الحكومة تسعى جاهدة لدعم الاستثمار وزيادة معدلات التشغيل مشيرا إلى أن جميع جداول الأعمال لمجلس الوزراء تتضمن مناقشة مشكلات المستثمرين وطرح امتيازات وحوافز جديدة لهم لإشراك القطاع الخاص في كل جوانب التنمية الاقتصادية في مصر.

وأنهى الوزير حديثه قائلا قبل أن أصبح وزيرا كنت أجلس في منصبي كأمين عام لاتحاد نقابات عمال مصر ورئيس لجان نقابية سابقا أوجه انتقادات كثيرة للحكومة وكنا نشعر أنها لا تعمل ولكن منذ أن توليت منصبي كوزير أصابني الذهول من كم العمل الذي تقوم به الحكومة لأحكام نظم عمل الوزارات وحل المشكلات وفض تشابك المصالح المتضاربة بين العديد من الجهات لتسيير أعمال المواطنين وفقا للقوانين واللوائح.

وقال المهندس علاء السقطي رئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن الوزير حسن شحاتة يستحق الشكر والتقدير على حرصه على التوازن في علاقات العمل بين صاحب العمل والعامل، مؤكدا على حرص الاتحاد على التعاون مع الوزارة في مجال التدريب المهني وتنمية مهارات الشباب والعمال على احتياجات سوق العمل.