وجه النائب أحمد عبد السلام قورة عضو مجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن تحذيرات شديدة اللهجة إلى الحكومة من تدمير وانهيار محصول قصب السكر والاعتماد على إنتاج السكر من 'البنجر' فى ظل السياسات غير المدروسة، والتي أثرت سلبياً على المحصول الاستراتيجى لقصب السكر وعدم قدرة مزارعى محافظات الصعيد من الاستمرار فى زراعة هذا المحصول الذى يواجه العديد من الأزمات والكوارث غير المبررة وغير المقبولة.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تعقد فية لجنه الزراعة والري بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الحصري اجتماعا يوم الأحد المقبل عقب انتهاء الجلسة لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب هشام الحصري وهشام الشعيني وأحمد قورة بشأن إعادة النظر في أسعار توريد محصول قصب السكر بما يتناسب مع ارتفاع تكاليف الإنتاج والتزام شركات السكر بعدم استلام الخلف المسنة من المزارعين ، وكذا توقف مبادرة البنك المركزي لتمويل برامج التحول لنظم الري الحديث فضلا عن عدم السماح بأي توسع أفقي لمحصول القصب بالأراضي الصحراوية المجاورة لنهر النيل.
طلب إحاطة مقدم إلى الدكتور مصطفى مدبولي
وكشف النائب أحمد عبد السلام قورة في طلب إحاطة مقدم إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على المصليحى وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والسيد محمد مرزوق القصير وزير الزراعة عن الانخفاض الشديد في السكر المنتج من محصول قصب السكر، مشيراً إلى إنه قبل دخول محصول بنجر السكر إلى جمهورية مصر العربية كان إنتاجنا من السكر بالكامل من محصول قصب السكر، اليوم أصبح الآن إنتاجنا من السكر من محصول بنجر سكر أعلى من المنتج من قصب السكر، معدداً الأسباب التى أدت إلى هذا الوضع الكارثي.
وقال 'قورة'، إن انخفاض سعر طن قصب السكر مقارنة بتكاليف إنتاجه أكثر من 60% من مساحة قصب السكر خلف مسنة وعدم التزام شركة السكر بتوصيات وزارة الزراعة بعدم التعامل مع مزارع الخلف المسنة وعدم حصول المزارع على الأسمدة الأوزوتيِة في مواعيدها وبالسعر المدعم، وترك المزارع فريسة سهلة للقطاع الخاص في مجال الأسمدة الفوسفاتية والأسمدة البوتاسية والمخصبات من العناصر الصغرى والأحماض الأمينية مما أدى إلى تراجع المزارع عن استخدامها وهو ما أدى إلى تدهور سريع لمحصول القصب وانخفاض إنتاجيته وتوقف مبادرة البنك المركزي المصري في تمويل تحول نظم الري الحقلي إلى نظم الري الحديث، فضلاً عن توقف التوسع الأفقي في المساحات خارج الزمام بعد أن بدأت في الانتشار في إسنا والمراشدة ونجع حمادى.
لجنة السياسات المائية بوزارة الري
وقال ' قورة ' إن كارثة الكوارث لجنة السياسات المائية بوزارة الري التي تمنع أي توسع أفقي في محافظات القصب التي يجاور فيها النهر الصحراء وتقوم هذه المحافظات بإنتاج محاصيل استراتيجيه تحتاجها الدولة وتسمح بالتوسع الأفقي في محافظات مطرية وتنقل المياه إلى آلاف الكيلومترات ويحدث فقد كبير في المياة واستهلاك طاقة أكبر في محطات الرفع وذلك لإنتاج الموز والفراولة والخرشوف.
واقترح ' قورة ' العديد من الحلول حتى تكون تحت أعين الحكومة لمواجهة تلك الأزمة والتي يأتي من بينها، ضرورة عودة الدورة الزراعية إجبارياً لتوحيد الأعمار وسهولة تقديم الخدمات، مع ضرورة التزام شركة السكر بتوصيات وزارة الزراعة فيما يخص الخلف المسنة، ورفع سعر طن القصب تدريجيا، وتقديم الدعم لكافه أنواع الأسمدة التي يحتاجها المحصول وفي مواعيدها، مع إصلاح وتشغيل خطوط ' الدييكوفيل ' والعمل على التوسع في إدخال الميكنة الزراعية وتقديم الدعم لمزراعى القصب بنظم الري الحديثة وبالشتلات وفي مجال الطاقة الشمسية، كما تضمنت الحلول المقدمة من النائب 'أحمد قورة ' إلزام لجنة السياسات المائية بوزارة الري بإدراج محافظتى سوهاج وقنا في خطتها في التوسع الأفقى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
