شدد النائب دكتور محمد عطية الفيومي، النائب البرلماني، أمين صندوق اتحاد الغرف التجارية، رئيس غرفة القليوبية التجارية، علي ضرورة توجه الحكومة برئاسة دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الاعتماد علي المنتجات محلية الصنع، في احتياجات مؤسسات الدولة والحكومة من المنتجات الصناعية، لتقليل فاتورة الاستيراد وتوفير الدولار في توفير السلع الاستراتيجية التي لا يمكن الاستغناء عنها، أو المنتجات التي ليس لها بديل محلي.
تبني سياسة تعميق التصنيع
أكد دكتور محمد عطية الفيومي، في تصريحات صحفية اليوم، أن الحكومة تسعى خلال هذه الفترة إلى تبني سياسة تعميق التصنيع المحلي
وتشجيع الصناعة الوطنية لخفض فاتورة الاستيراد، بالتوازي مع زيادة ومضاعفة الصادرات المصرية، موضحا أن تقليل الاستيراد إحدى أهم الخطوات التي تتواكب مع ما تشهده الدولة من تنمية شاملة وإصلاح اقتصادي متكامل في ضوء رؤية مصر 2030.
صياغة قانون موحد للصناعة
قال أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أنه يجب علي الحكومة سرعة البدء في صياغة قانون موحد للصناعة يتناسب مع المتطلبات الحالية، كأحد أهم الممكنات لدفع عملية التنمية الصناعية في مصر، وبما يضمن توحيد جهات الاختصاص.
إطلاق خريطة استثمارية صناعية
وأكد الفيومي، علي أهمية إطلاق خريطة استثمارية صناعية مفصلة عن أهم القطاعات الاستثمارية المتاحة في مصر، ذات الأولوية للمرحلة الحالية في ظل ما تشهده البلاد من تداعيات لأزمات اقتصادية متلاحقة، وهو ما يتطلب إطلاق تصور قومي لزيادة استفادة مصر من ثروتها المعدنية والمحجرية، بهدف تقليل فاتورة الاستيراد بما لا يقل عن 25 مليار دولار لخزانة الدولة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
