طلب إحاطة يناقش أسباب اضطراب الأسعار وزيادتها المستمرة

تقدمت النائبة ألفت المزلاوي، عضو الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، وأمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين والتجارة الداخلية، ووزير الزراعة، حول عدم وجود آليات حقيقية لضبط الأسعار بالأسواق، في ظل اتساع رقعة الفساد بالوزارة مؤخرًا.

جانب من جلسة النواب

وأشارت النائبة ألفت المزلاوي، إلى أهمية إعادة النظر في أسعار توريد محصول قصب السكر، بما يتناسب مع ارتفاع كلفة الإنتاج، وكذلك توقف مبادرة البنك المركزي لتمويل برنامج التحول لنظم الري الحديث، فضلا عن أهمية عدم السماح بأي توسع أفقي لمحصول القصب بالأراضي الصحراوي المجاورة لنهر النيل.

نص طلب الإحاطة

وتضمن طلب الإحاطة: «نتابع جميعًا مؤخرًا الاضطرابات والارتفاعات الجنونية والغير مسبوقة في أسعار جميع السلع والمنتجات والخدمات بالأسواق المصرية، وبالتحديد المنتجات والسلع الغذائية، تلك الارتفاعات التي تسببت في حالة من الغضب والغليان في نفوس المواطنين نظرا لأنها تأتي بشكل سريع ومتتالي وغير متناسب مع قيمة تلك السلع والمنتجات.. فقد رأينا جميعا الارتفاع الخيالي في أسعار جميع السلع على سبيل المثال ليس الحصر الأرز والطماطم واللحوم والشاي ومختلف أنواع الخضروات والفواكه وغيرها».

وتابعت النائبة في طلبها: «نحن إذ نعلم تمام العلم أن جزء من تلك الأزمات سببها الإضرابات الاقتصادية العالمية التي طالت مختلف إنهاء العالم جراء جائحة كورونا ومن ثم الحرب الأوكرانية الروسية ومن ثم الاضطرابات الإقليمية التي أعقبت العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.. إلا أن الجزء الأعظم من تلك الأزمة هو الجشع والاحتكار التجاري الذي تعاني منه مختلف القطاعات والأسواق الاستهلاكية، والذي أدى إلى زيادة في معدلات الأسعار وصل إلى أكثر من 1000٪ في بعض الأحيان».

وأكدت النائبة، أن ذلك الجشع الذي تغول وتفحل بشكل كبير وملحوظ مؤخرًا، نتيجة الغياب التام للأجهزة الرقابية بالدولة وعلى رأسها وزارة التموين والتجارة الداخلية، بل وأنه بسبب انتشار رقعة الفساد بشكل مخيف داخل الوزارة، وهو ما ظهر جليًا خلال الأونة الأخيرة عقب إلقاء الأجهزة الأمنية القبض على عدد من القيادات العليا بوزارة التموين في قضايا فساد، مُضيفة: «ذلك الأمر الذي أشار بشكل حقيقي إلى السبب الرئيسي لتلك الأزمة التي يعاني المواطن المصري منها بشكل قاسي يوميًا، دون وجود أي بوادر حل أو معالجة من جانب الجهات التنفيذية المعنية بالأمر».

وطالب النائبة، وزارة التموين والتجارة الداخلية بعرض الاستراتيجية الخاصة بها لمواجهة الفساد والجشع التجاري الذي تغلغل في مختلف قطاعات الوزارة وبالتابعية الأسواق الداخلية، بجانب الخطة التي تنتوي تنفيذها من أجل إحكام السيطرة على الأسواق الأسعار بها في أسرع وقت ممكن، مُطالبة إحالة الطلب إلى لجنة الشئون الاقتصادية لمناقشته واصدار ما يلزم من توصيات حياله.