أكد النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب ، أن اللجنة تعقد سلسلة من الإجتماعات المصغرة لنظر إدخال تعديلات علي القانون رقم 152 لسنة 2020 ، ليتماشي مع الأوضاع الأقتصادية الحالية وتفعيل كافة المميزات به.
وأشار في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أنه سيتم تفعيل البند الخاص بتخصيص 30% للمشروعات الصغيرة في أي طرح تقوم به الهيئة بحيث يتم تخصيصه للصناعات المكملة.
لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة
وأوضح 'مرعي' أن اللجنة تجري دراسات علي الـ 152 صنف منتج محلي من خلال الجامعات والمكاتب الإستشارية ، بحيث يتم سرعة تصنيع المنتج التي تتوافر له المادة الخام بنسبة 100% ثم 90% ثم 80% ..وإلخ وهكذا ولكن ليس كل الأصناف.
وتابع: 'وتستهدف تقليل الاستيراد في ضوء توجيهات القيادة السياسية وتابع قائلاً :أنه تم التأكيد علي هيئة التنمية الصناعية بعدم تعطيل إجراءات التراخيص لأي مستثمر في تلك الصناعات المكملة'.
ووكشف 'مرعي' أنه مجلس الوزراء وافق علي زيادة الحد الأقصي للمشروعات المتوسطة بحيث يكون 260 مليون جنيه حجم اعمال بدلاً من 200 مليون جنيها وذلك بسبب إرتفاع معدلات الضخم، بناء علي توصية اللجنة.
وأكد انه بهذا التأكيد فان 75 % من المشروعات الصناعية ستخضع للمشروعات المتوسطة وبالتالي تستفيد من مزايا القانون 152 لسنة 2020.
وأكد أن اللجنة بصدد وضع رؤية جديدة لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لتتماشي مع الاوضاع الإقتصادية الحالية، ودراسة إستراتيجية متكاملة لتوطين الصناعة في مصر.
وكشف 'مرعي' أنه سيتم إعداد تقرير بكافة الدراسات بشأن توطين الصناعة في مصر لعرضه علي رئيس مجلس الوزراء بوصفه الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
