أكد النائب أحمد صبور، أهمية المحددات التى انتهى إليها مجلس أمناء الحوار الوطني وعلى رأسها عقد جلسات علنية متخصصة مغلقة، بمشاركة الحكومة والخبراء والمتخصصون من كل الاتجاهات والمدارس الاقتصادية، وهي خطوة مهمة وضرورية للوصول إلى حلول عاجلة لمشكلات الاقتصاد المصري، ومن ثم يكون لها تأثير سريع على حياة المواطنين.
الحوار الوطني
وقال "صبور"، في تصريحات له، إن الحوار الوطني يحمل مسئولية وطنية كبيرة تتمثل في صياغة رؤى اقتصادية جديدة ومختلفة تناسب الأوضاع الاقتصادية الحالية، وما يحيط بها من أحداث عالمية وإقليمية ذات تأثير مباشر على الاقتصاد المصري.
وثمن دعوة الحكومة للمشاركة في الحوار الاقتصادي كونها أحد الأطراف المعنية ومشاركتها تمنح المناقشات مزيد من القوة والعمق، كونها الأجدر على عرض المعوقات الموجودة على أرض الواقع، ومن ثم الوصول إلى حلول ورؤى واقعية وقابلة للتنفيذ.
الحوار الاقتصادي
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن مجلس أمناء الحوار حريص على استكمال الحوار الوطني لمناقشة القضايا المتبقية إلى جانب الحوار الاقتصادي، كذلك تحديد جلسات قريبة لمناقشة تشريعات الحبس الاحتياطي والحبس في قضايا النشر والإبداع.
وتابع: "الأمر الذي يحقق مطلب رئيس اجتمعت عليه القوى السياسية والوطنية المشاركة في الحوار الوطني في مرحلته الأولي، مؤكدا جدية الدولة في التعامل مع مخرجات الحوار الاجتماعية والسياسية والاقتصادية".
التفاعل الإيجابي مع جلسات الحوار الوطني
وثمن النائب أحمد صبور، تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة للوزراء بالتفاعل الإيجابي مع جلسات المرحلة الثانية من الحوار الوطني، ودعوتهم للبدء في تنفيذ توصيات الحوار الوطني سواء من خلال الإجراءات أو إعداد مشروعات قوانين.
وأكد أن هذه الخطوة ستضيف كثير من الزخم إلى الحوار الوطني في مرحلته الثانية، مما سيؤدي إلى مزيد من المناقشات الثرية والرؤى المميزة التى يمكن أن تؤدي دورا مهما في خروج مصر من أزمتها الاقتصادية.