نجحت الجهود البرلمانية مؤخرًا في تشديد الرقابة على أعمال تهريب الذهب والتنقيب غير الشرعي عن الخام الأصفر النفيس، الذي يُعد واحدا من أهم الثروات التي تشتهر بها الدولة المصرية، ورغم ذلك إلا أن الدولة تعاني فقرا منه ملموس في الشارع وفي بورصة الذهب المحلية.
ومن ضمن الجهود تقدّم النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، بطلب إحاطة هام لتتبع مافيا تهريب الذهب، تزامنا مع الأزمة التي تشهدها الدولة في توافر الذهب والعملة الصعبة.
وأعلنت وزارة الداخلية في بيان رسمي، ملاحقتها عصابات التنقيب غير الشرعي عن خام الذهب، وكذلك عمليات وملاحقة رفع الأسعار والتلاعب في الأعيرة الخاصة بالمشغولات الذهبية في الأسواق، ووجهت الوزارة العديد من الحملات خلال الأسبوع الماضي، وتم ضبط 37 متهما، مُعلنة القبض على تشكيل عصابى، مكون من 10 متهمين في البحر الأحمر، لقيامهم بتجميع خام الذهب الناتج عن التنقيب غير الشرعى وسبكه وإعادة تصريفه.
البرلمان يشدد على الرقابة على المناجم
تقدمت النائبة أمل سلامة، بشأن ارتفاع الذهب في مصر لمستوى غير مسبوق رغم شهرة الدولة بمناجم الذهب وتهريبه للخارج، موضحة أن ارتفاع الذهب غير المسبوق يُشكل خطورة على الاقتصاد المصري، ويعتبر مؤشر على تصاعد الدولار وتدهور قيمة العملة المصرية.
ارتفاع أسعار الذهب أربك المجتمع
تضمن طلب الإحاطة : «رغم شهرة الدولة المصرية بحوذتها أشهر مناجم الذهب منها السكري وحمش. ففي عام 2018 وصل إنتاج السكري من الذهب نحو 106.7 أطنان من الذهب، وفي عام 2023 بلغت إيرادات منجم السكري من الذهب حوالي 850 مليون دولار. إلا أن مصر تعاني نقص المعروض من الذهب كل فترة».
تابعت عضو مجلس النواب: «تكررت قفزات الذهب غير المسبوقة بمعدل مرتين وثلاثة على مدار السنة، إلا أن الارتفاع تواصل العام الماضي كل شهر تقريبا حتى خرجت عن السيطرة في فبراير 2024، حيث يعتبر ارتفاع الذهب كارثة تواجه الشباب، حيث يعتبر الذهب من الأعراف الأساسية المصرية لإتمام عقود الزواج، حتى انصرف الكثير من الشباب عن الزواج أو تأجيله حتى يتمكنوا من راء شبكة بسيطة وسط زخم من الارتفاعات الأخرى، التي تعتبر عبء على كاهل كل شاب في مصر الآن».
وأشار طلب الإحاطة إلى أنه رغم قرار وزارة التموين، بطرح الذهب في البورصة السلعية وإعفاءه من الجمارك، إلا أن الأمر بات أكثر تعقيدا، وتسائلت النائبة: «أين ثمار هذه القرارات التي أقنعت بها الحكومة المواطنين العام الماضي؟».
وتضمن طلب الإحاطة: «تتجه الدولة إلى استيراد الذهب من الخارج لإنعاش سوق الصاغة وتوفير المعروض منه رغم وجود المناجم، إلا أن هذا القرار يشكل عبء على الموازنة العامة للدولة في ظل نقص الدولار بالبنوك، حيث يلجأ تجار الذهب للسوق السوداء ما يسبب في إنعاشها وبيع الذهب بأضعاف ثمنه متأثرا بالدولار. فجميعها حلقات متواصلة باتت خانقة على عنق المواطنين.. وهنا اتضحت لنا بعض الحقائق بشأن تهريب الذهب للخارج، وسيطرة بعض الفاسدين على منظومة إنتاجه والشاهد هُنا قضية الذهب الكبرى والقبض على رجال الأعمال الذين شاركوا في نهب المال العام خاصةً من منجم حمش مصر».
وطالبت النائبة، بالوقوف على أسباب استيراد مصر للذهب ونقص المعروض رغم توافر منجمي السكري وحمش واعتبارهم من أكبر 10 مناجم في العالم، مع بيان سبل الرقابة المتخذة من الدولة للرقابة على مناجم الذهب في مصر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
