قال النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الحكومة جاءت بقوانين للحماية الاجتماعية وزيادة الأجور التي تهم الناس، لكن الحكومة فهمت شهر شعبان غلط، أنه ترفع فيه الأعمال وليست الأسعار'.
مجلس النواب
مشروع قانون
جاء ذلك خلال مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وأضاف أن القانون ينص على الحد الأقصي ضعف الحد الأدنى 35 مرة، فمعنى ذلك في موظف يأخد 210 ألف جنيها، مشيراً إلى أن رفع الإعفاء الضريبي إلي 60 ألف جنيه يطبق على الموظف إلي بيأخد 6 آلاف جنيه الحد الأدنى الذي أقرته الحكومة، مطالبا بأن يكون حد الإعفاء الضريبي 70 ألف جنيه معلناً رفضه للقانون.
وتحقيق العدالة الاجتماعية
ويأتي مشروع القانون، حسبما يشير التقرير في إطار ما تقضي به المادة 38 من الدستور من التزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، بما يضمن تنمية موارد الدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، لتخفيف الأعباء الضريبية عن كاهل محدودي الدخل لتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع عبء الضريبة طبقاً لمستويات الدخول، وبما يتسق مع توجه الدولة إلى زيادة الحد الأدنى للأجور، ومواكبة المتغيرات والتطورات الاقتصادية والاجتماعية.
لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب
وتؤكد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أهمية مشروع القانون وبما يتسق مع توجيهات القيادة السياسية إلى زيادة الحد الأدنى للأجور، ومواكبة المتغيرات والتطورات الاقتصادية والاجتماعية وتوزيع عبء الضريبة طبقا لمستويات الدخول، نظراً إلى أن الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين تعد أحد أهم السياسات الضريبية لتحقيق العدالة الاجتماعية بشكل تصاعدي كما تستهدف الحفاظ على مستويات المعيشة للأسرة المصرية وتمكينها من الوفاء بالتزاماتها المالية بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، وزيادة مبلغ حد الإعفاء الشخصي السنوي.