قال حسن شحاتة وزير العمل، إن اللجنة القانونية المختصة بدراسة وصياغة الملاحظات الواردة من ممثلي أصحاب الأعمال والعمال على مشروع قانون العمل، ستعرض ما توصلت إليه من صياغة ومناقشة 'بنود المشروع' على منظمات أصحاب الأعمال والعمال، ثم طرحه على المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي.
وأكد وزير العمل، أن كافة الملاحظات التي تأتي من الجهات المختصة بالتشريع، موضع اهتمام وتقدير طالما تتجه نحو تحقيق التوازن المنشود لتعزيز علاقات العمل من خلال هذا 'المشروع'.
الدولة حريصة على سرعة إصدار قانون العمل الجديد
وأكد الوزير حسن شحاتة، أن الدولة حريصة على سرعة إصدارالتشريع، في أسرع وقت ممكن، بعد توافق جميع الأطراف عليه، موضحا أن كل الملاحظات، موضع اهتمام ودراسة طالما تتجه نحو تحقيق التوازن المنشود لتعزيز علاقات العمل، وتحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال، وتشجع على الاستثمار.وأشار إلى أن 'مشروع القانون الجديد'، يأتي ليعالج القصور الوارد بقانون العمل الحالي الصادر بالقانون رقم '12' لسنة 2003، تماشيا مع كافة المتغيرات، والتحديات التي يشهدها 'سوق العمل'.
ملاحظات مشروع قانون العمل
من جانبها، استكملت اللجنة القانونية المختصة بمتابعة ملاحظات مشروع قانون العمل برئاسة حسن شحاتة وزير العمل، اجتماعاتها، وذلك بديوان عام الوزارة، لبحث ودراسة، وصياغة الملاحظات، والآراء الواردة على مشروع قانون العمل، من ممثلي طرفي العملية الإنتاجية 'منظمات أصحاب الأعمال والعمال'، في إطار خطتها الزمنية لمناقشة بنود المشروع، التي تصل إلى 267 مادة، تمهيدا لعرضها على 'المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل'، في دورة انعقاده القادمة، قبل مناقشتها وإقرارها من مجلس النواب.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
