وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على اتفاق التعاون المالي بمبلغ ۸۰ مليون يورو بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية، وذلك لتمويل البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، والدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل، وآليات إدارة المخاطر.
مجلس النواب
أهمية التعاون بين حكومة مصر وحكومة جمهورية ألمانيا
وأكد الدكتور مكرم رضوان، عضو مجلس النواب، أهمية التعاون بين حكومة مصر وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية، وذلك لتمويل البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، والدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل، وآليات إدارة المخاطر بقيمة 80 مليون يورو.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لـ مجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس لمناقشة اتفاق التعاون المالي بمبلغ ۸۰ مليون يورو بين الحكومتين المصرية العربية والألمانية، وذلك لتمويل البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، والدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل، وآليات إدارة المخاطر.
الاتفاق يشمل ثلاث موضوعات مهمة أهمها ملف التعليم الفني
وقال رضوان، إن الاتفاق يشمل ثلاث موضوعات مهمة أهمها ملف التعليم الفني، مشيرا إلى أن التعليم الفني يعد قاطرة التقدم في الدول، مطالبا بأن يتم التنسيق والمشاركة مع الجانب الألماني في قطاع التعليم الفني، بهدف الاستفادة من ألمانيا ونقل التكنولوجيا في التعليم الفني وتطوير ذلك الملف في مصر.
ودعا إلى التوسع في المدارس التكنولوجية، معلنا أن لديه أرض في دائرته جاهزة لإنشاء مدرسة تكنولوجية، مضيفا أنه من ضمن موضوعات الاتفاق، ملف إدارة المخلفات، وهو ملف مهم في مصر، يمكن الاستفادة منه كمصدر للطاقة الخضراء في مصر.
دعم المشروعات الصغيرة
وأكدت النائبة هيام فاروق، عضو مجلس النواب، أهمية الاتفاقية، لا سيما أنها مقسمة على ثلاث جهات منها تقديم دعم للبنك المركزي لضمان تمويل بعض أنشطة المشروعات الصغيرة، بالإضافة إلى دعم قطاع التعليم الفني وقطاع المخلفات الصلبة، مضيفة: 'أناشد القيادة السياسية لإنشاء مدرسة تكنولوجية في محافظة دمياط.
تمويل البرنامج الوطني لإدارة المخلفات
ووافق النائب عمرو القطامي، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب على تقرير اللجنة الاقتصادية بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 612 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون المالي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية وذلك لتمويل البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، والدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل، وآليات إدارة المخاطر.
توفير فرص تمويلية
وأكد في كلمته بالجلسة العامة للبرلمان، أن ما تفعله الحكومة ممثلة في وزارة التعاون الدولي في السعي لعقد اتفاقيات مع جهات مانحة لتوفير فرص تمويلية من منح وقروض ميسرة لتطوير قطاعات متعددة أمر محمود ويجب الاستفادة القصوى من تلك المشاريع لأنها تمثل الخروج من عنق الزجاجة في مصر وخاصة ما يتعلق بتطوير التعليم الفني والتكنولوجي الذى يخدم قدرة مصر على الإنتاج والتصدير بشكل مباشر، وليس فقط تصدير منتجات، لكن أيضا تصدير عمالة مدربة للخارج، خاصة في ظل ما تعانيه دول الاتحاد الأوروبي نقص في الأيدي العاملة.
ولفت إلى أن البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة لم يظهر منه للنور أى شيء بخلاف إنشاء جهاز لإدارة المخلفات الصلبة حتى الآن، وهو ملف في غاية الخطورة والأهمية يجب أن تضخ كل المبالغ بشكل علمي منظم لتحقيق أقصى استفادة منها.