قال الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن زعيم الأغلبية، إن تعديلات بعض أحكام قانون حماية المستهلك ومنع الاحتكار جاءت لحماية المواطن من الغلاء والبلاء والاحتكار، كما أنه يضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه لحجب السلع أو تخزينها بهدف رفع أسعارها وتحقيق مكاسب من 'دم الغلابة'، وهو أمر يتنافى مع كافة الأخلاقيات والديانات وكذلك يخالف الوطنية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، والتي تناقش تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن تعديل قانون حماية المستهلك، بتشديد عقوبات احتكار السلع، الواردة في تعديل قانون حماية المستهلك.
مجلس النواب
تعديلات قانون حماية المستهلك
وأضاف القصبي، أن مشروع القانون يعمل على تشديد العقوبة على كل من يخالف المادة 8 من القانون ويضاعف العقوبة في حدها الداني لتصبح 150 ألف جنيه بدلا من 100 ألف جنيه، وكذلك في حدها الأقصى لتصبح 3 ملايين جنيه بدلا من 2 مليون جنيه، كما أنه يضاعف عقوبة العودة مرة أخرى إلى ارتكاب المخالفة، كما تشمل العقوبات أيضا الحبس بمدة لا تقل عن عام ومصادرة السلع وغلق محل الواقعة.