أكد حزب مصر أكتوبر برئاسة الدكتورة جيهان مديح، أن إدارة ملف سعر الصرف من أبرز التحديات، والأولويات على طاولة الاجتماعات بالحوار الوطني الاقتصادي، لما له من أهمية وأثار تمس القوة الشرائية للمواطن المصري، وجميع قطاعات شريان الاقتصاد المصري.
وطالب الحزب خلال مشاركته في الجلسات المتخصصة بالحوار الوطني الاقتصادي، الدولة والجهات المعنية باتباع سياسة إدارة سعر صرف مرن، باعتبارها الحل الأمثل للتطبيق وسوف تأتي بثمار إيجابية من حيث جذب استثمارات مباشرة وغير مباشرة ومصادر تدفقات جديدة للنقد الأجنبي مع إعادة تحويلات المصريين في الخارج داخل القنوات الرسمية والبنوك والتقدم في برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل.
وتوقع حزب مصر أكتوبر إن إتباع سياسة سعر صرف مرن قد ترفع سعر صرف الدولار، إلى 38 جنيها، تبعا لآليات العرض والطلب مع الأخذ في الاعتبار دخول جزء من استثمارات صفقة رأس الحكمة، منوها إلى أن متابعة حركة سعر صرف النقد الأجنبي بصفة دورية وتحليل أثارها على معدل التضخم من النقاط الأساسية التي يجب دراستها بدقة، موضحا أن سعر الصرف هو الأداة التي تربط الاقتصاد المحلي بالدولي عن طريق سوق السلع وسوق الأصول وسوق عوامل الإنتاج.
وأعلن الحزب تبنيه استراتيجية وضع رؤية تنموية شاملة قائمة علي وضع خطط فعالة ومنسجمة مع طموحات واحتياجات المجتمع المصري تتضمن أهداف واقعية ومستدامة، ذلك انطلاقا من رؤية الحزب لتحديد الأولويات الاقتصادية والتنموية التي تعزز الاستثمار وتحفز النمو.