قدم النائب أحمد مهنى، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء، والدكتور وزير الزراعة، ورئيس الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي، بشأن توقف العلاج بالتأمين الصحي للعاملين بشركة مساهمة البحيرة بالمخالفة للدستور والقانون.
مجلس النواب
علاج العاملين بشركة مساهمة البحيرة بالتأمين الصحي
وأوضح مهنى، إنه تم إعطاء فرصة للشركة القابضة لاستصلاح الأراضي الزراعية وشركة مساهمة البحيرة بناء على توصية مجلس النواب ولجنة القوى العاملة للتفاوض على المديونية للتأمين الصحي والتأمينات الاجتماعية، وهي مهلة 3 شهور للتفاوض لاستمرار خدمه التأمين الصحي للعاملين وعدم توقفها، مضيفا أنه لم يتم الاتفاق أو تنفيذه من جهة الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي الزراعية وشركة مساهمة البحيرة.وطالب مهنى، بتوضيح أسباب عدم الاتفاق وتوقف خدمة التأمين الصحي للعاملين بالشركة حيث إنهم هم المضارين لتوقف وجود علاج أو كشف لهم بالتأمين الصحي حاليا.