أكد حزب الشعب الجمهوري، إيجابية قرارات لجنة السياسات النقدية الأخيرة وتوافقها مع رؤية الحزب والتي عبر عنها خلال البرنامج الاقتصادي في الانتخابات الرئاسية الماضية.
منع التلاعب في الأسواق
وأوضح الحزب اشتراطه بالموافقة على القرارات بضرورة اتخاذ عدة إجراءات تتمثل في تشديد إجراءات الرقابة لمنع التلاعب في الأسواق وتوفير العملات الصعبة بالبنوك لمُواجهة احتياجات السوق.
إصلاح هيكلي وشامل
وأشار إلى ضرورة التعامل مع هذه القرارات بإعتبارها بداية واضحة لإصلاح هيكلي وشامل للاقتصاد المصري مع الالتزام ببرنامج زمني لتنفيذه خلال مدة مُحددة حتى لا يتأثر بالتحديات الخارجية مثلما حدث في أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.
وشدد الحزب على ضرورة صياغة وتنفيذ خريطة صناعية مُتكاملة لزيادة الانتاج الصناعي والإستخراجي وتحديد بنوك مُتخصصة لدعم المصانع المُتعثرة من خلال برامج واقعية ومُيسرة ودعم القطاع الزراعي وتحديد أسعار التوريد العادلة وخاصة السلع الإستراتيجية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم الاستثمارات المُتوسطة والصغيرة، وعودة الإرشاد الزراعي بفاعلية، مطالبا بضرورة تحسين بيئة الاستثمار والتوسع في المناطق الحُرة العامة والخاصة وتوحيد جهة الولاية وتوفير الحماية للمُستثمر المحلي والأجنبي وبما يضمن يُسر الاجراءات والتصدي لمشكلات قطاع السياحة بجدية وتحديد خطة زمنية للتعامل مع كل ملف منها وتحديد الأولويات في كل ملف من ملفات التنمية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
