أعلن خالد البلشي نقيب الصحفيين، إطلاق حملة 'أجر عادل للصحفيين' على هامش التحضير للمؤتمر العام السادس للصحفيين.
وتستهدف الحملة العمل على رفع قيمة أجور الصحفيين تمهيدًا للوصول إلى لائحة أجور عادلة لكل الصحفيين، وكذلك رفع قيمة العقد النقابي بما يتناسب مع الحد الأدنى للأجور في مصر المعلن من الرئيس ضمن حزمة الإجراءات الاجتماعية الأخيرة مع مراعاة الدرجات المالية المختلفة.
وأكد خالد البلشي، أن الحملة تناقش تحسين الوضع المهني للصحفيين بما يتناسب مع قيمة عمل الصحفي، واستعادة مكانة الصحافة والصحفيين في المجتمع ضمن مراجعة كاملة لأوضاع المهنة، وكذلك لأوضاع العمل داخل المؤسسات المختلفة، والقيود التي تكبل عودتها لممارسة دورها، بما ينعكس اقتصاديًا على المؤسسات.
أجور الصحفيين بالقطاع الخاص
وشدد على أن المطالبة بأجر عادل، هي حق لجموع الصحفيين في مختلف المؤسسات بتنوعاتها وتنوع ملكيتها، لا يمكن أن تنفصل عن مناقشة أزمات المؤسسات الصحفية وصناعة الصحافة، والسعي لوضع تصورات مهنية واقتصادية لحلها بما يضمن استمرارها، وتعبيرها عن جموع المصريين، وتحريرها من القيود المفروضة عليها، وإطلاق حرية الإصدار بما يضمن تطور سوق العمل الصحفي وتوسيعه.
المجلس القومي للأجور
وكشف نقيب الصحفيين، أنه بدأ الحملة بمخاطبة المجلس القومي للأجور لإعادة النظر في الحد الأدنى للأجور المطبق على القطاع الخاص، ورفع قيمته من 3500 جنيه إلى 6 آلاف جنيه، التي أعلن عنها من قبل الرئيس ضمن إجراءات الحزمة الاجتماعية الأخيرة بما يضمن تطبيقه على جميع المؤسسات الصحفية، موجهًا الشكر للهيئة الوطنية، وكذلك الشركة المتحدة على البدء في تنفيذ القرار، وقراراتها الأخيرة بزيادة المرتبات، مطالبًا بمراعاة الأقدمية، والدرجات المالية.
كما خاطب البلشي جميع المؤسسات الصحفية الخاصة، والحزبية بسرعة تطبيق الحد الأدنى للأجور المقر حاليًا على جميع الزملاء مع مراعاة الدرجات المالية بدءًا من راتب شهر مارس، كما طالب المؤسسات باتخاذ إجراءات تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية الأخيرة على الزملاء الصحفيين خلال 3 أشهر على الأكثر من إرسال الخطاب.