تقارير إعلامية: الحكومة الكندية أوقفت الصادرات العسكرية غير الفتاكة لإسرائيل

قالت وسائل إعلام كندية نقلا عن مصادر حكومية، اليوم الخميس، إن كندا أوقفت الصادرات العسكرية غير الفتاكة لإسرائيل، بسبب مخاوف إنسانية.

ونقل راديو كندا عن مصدرين حكوميين، قولهما إن كندا تتعمد إبطاء تلبية طلب إسرائيل الحصول على إذن استيراد مركبات مدرعة.

وكان نشطاء داعمون للقضية الفلسطينية في كندا قد رفعوا، أمس الأول الثلاثاء، دعوى قضائية ضد الحكومة الفيدرالية بهدف منعها من إصدار تصاريح للشركات لتصدير السلع والتكنولوجيا العسكرية إلى إسرائيل.

وأشارت الدعوى المقدمة أمام محكمة اتحادية إلى أن القوانين الكندية تحظر الصادرات العسكرية إلى إسرائيل بسبب المخاطر المحتملة لاستخدامها في انتهاكات للقانون الدولي والعمليات العنيفة ضد النساء والأطفال، كما جاء في بيان صادر عن المدعين.

ورغم ذلك، أكد مقدمو الدعوى أن الحكومة الكندية ما زالت تصدر تصاريح للصادرات العسكرية إلى إسرائيل بقيمة تفوق 28.5 مليون دولار كندي، وهو مبلغ أكبر من القيمة التي تم تصديرها في العام السابق.

من جانبها، أكدت وزارة الشؤون العالمية الكندية في بيان لها أن سياستها المتعلقة بتصاريح التصدير لم تتغير، مشيرة إلى أن كندا تفخر بأنها تمتلك إحدى أقوى أنظمة ضوابط التصدير في العالم وتلتزم بحماية حقوق الإنسان وفقًا للتشريعات الخاصة بها في هذا الصدد.

وأضاف البيان أن الحكومة الكندية لم توافق على أي طلبات لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل في السنوات الأخيرة، وأن جميع التصاريح الحالية تتعلق بمعدات غير فتاكة.