نقيب البيطريين: لا توجد أية تعديلات في القانون الخاص بمزاولة مهن الكيمياء الطبية

أكد النقيب العام للأطباء البيطريين، الدكتور مجدي حسن، أنه لا توجد أية تعديلات في القانون رقم (367) لسنة 1954 الخاص بمزاولة مهن الكيمياء الطبية، والذي ينص على 'الحق الأصيل للأطباء البيطريين بممارسة مهنة التحاليل الطبية'.

وطمأن 'حسن' جموع الأطباء البيطريين من أعضاء الجمعية العمومية وخاصة المهتمين بالعمل في مجال التحاليل الطبية، حول ما أثير مؤخرا عن اقتصار مزاولة مهنة التحاليل الطبية على الأطباء البشريين فقط دون غيرهم.

أكد نقيب البيطريين، أن هذا الكلام ليس له أية أساس من الصحة، وفور علمه بما أثير أجرى اتصالات بالجهات المعنية، كما تواصل مع عدد من أعضاء مجلس النواب، وتم التأكد أنه ليس هناك أية تعديلات للقانون رقم (367) لسنة 1954 الخاص بمزاولة مهن الكيمياء الطبية، والذي ينص على 'الحق الأصيل للأطباء البيطريين بممارسة مهنة التحاليل الطبية'.

وأوضح النقيب العام، أن ما تم مناقشته في فبراير الماضي في مجلس الشيوخ دراسة حول الأثر التشريعي للقانون وتطويره لمواكبة العصر وليس لإقصاء الأطباء البيطريين أو العلمين أو الصيادلة أو غيرهم.

القانون الخاص بمزاولة مهن الكيمياء الطبية

وشدد على أن القانون الحالي نصّ صراحة على أنه من حق الأطباء البيطريين وخريجى كليات العلوم والصيادلة تملك وإدارة معامل تحاليل طبية، بعد المرور بمرحلة دراسة معينة تسمى دبلومة التحاليل الطبية، ويصبح بها هؤلاء متخصصون في التحاليل، وبناءً عليه يحصلون على رخصة مزاولة المهنة، وبها يستطيعون فتح معمل تحاليل كاملة التراخيص، على مرأى ومسمع من الجميع، وبالتالي ليس من حق أحد أن يمنع الأطباء البيطريين من حق تملك وإدارة معامل تحاليل طبية.

كما أكد نقيب البيطريين في ختام بيان له، أنه وفقا للاتصالات التي أجريت، 'ليس هناك أي تعديل في القانون الحالي أو مشاريع قوانين مطروحة حتى الآن، لذلك لا داعي للقلق'، مشيرا: 'في حال أي تعديل تشريعي سنكون شركاء وسنعمل على طرح رؤية الأطباء البيطريين في هذا الأمر لمواكبة العصر'.