يشكو مواطنون من ارتفاع أسعار السكر في معارض أهلا رمضان إلى 35 جنيها بدلا من 27، وهو ما يخالف قرارات الحكومة بتسعير سكر المعارض.
ومنذ بداية شهر رمضان، يعاني أهالي أحياء القاهرة والجيزة والمحافظات، من عدم تمكنهم في الحصول على سكر المبادرة من معارض الدعم، وفي حالة وجوده على الأرفف يُباع بالسعر غير المُدعم بل بزيادة تبلغ نحو 30%.
ورغم إعلان وزارة التموين والتجارة الداخلية، أول أمس رسميًا عن عدم تحريك أسعار السلع التموينية أو السكر المُدعم واستمرار طرحه على البطاقات بـ12.60 جنيها للتمويني، و27 للحر. لكن المعارض مازالت تبيعه بالسعر غير المُعلن على مرأى ومسمع من مسؤولي التموين.
ارتفاع أسعار السكر في معارض أهلا رمضان دون رقابة
في جولة «أهل مصر» لمعرفة تطورات الحركة الشرائية بمعارض الدولة «أهلا رمضان» التي وصفها المواطن بأنها الحل الوحيد لشراء سلع مخفضة السعر عن السوق الحر، وفي 3 معارض بـ3 ميادين رئيسية في أحياء مختلفة بالقاهرة والجيزة، لم نجد السكر متوفر، إذ يؤكد العاملون في المعارض ومنافذ وزارة التموين، بأن حصص السكر لا تكفي.
ويشكو أهالي منطقة الحامول بكفر الشيخ، من حصولهم على السكر الحر بمعارض أهلا رمضان بـ30 جنيها وليس 27 جنيها، أما معرض الحامول الجديد يبيع سكر المباردة بـ35 جنيهًا.
وفي معارض محافظة الشرقية، تكثر الطوابير على المعارض بسبب السكر، ومع تزاحم الأشخاص، يشكو الكثير من تطاول القائمين على البيع في بعض المعارض.
أين السكر ؟
«السكر فين؟ ويعني إيه مش هيجي؟» تساؤلات متكررة من مواطنين أثناء خوض المحاولة الأخيرة لحصولهم على 2 كيلو سكر حر بـ27 جنيها من معرض أهلا رمضان الكائن بمنطقة وسط البلد بشارع شامبليون، فلا يوجد سكر وهو الرد الواقعي من البائعين وقت سؤالهم عن الموعد المحدد للشراء.
أما في معارض أهلا رمضان منطقة عرب المعادي، يحصل المواطنون على السكر في فترة لا تزيد عن ساعة تحديدا من العاشرة حتى الحادية عشر صباحًا، ثم تنفذ الكمية وهي عبارة عن 200 كيس يوميا في منفذ يغطي آلاف المواطنون.
وفي شارع فيصل بالدقي، يتوافر العديد من السلع إلا السكر، حيث يعاني أهالي تلك المنطقة الحيوية من صعوبة الحصول على سكر حُر بـ27 جنيها. حيث أكد مواطن أنه لم يتمكن من حصول على سكر بـ27 إلا من خلال عرض سكر وأرز بـ57 جنيها.
وأكد مسئول بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إنه تم ضخ كميات ضخمة من السكر الحر في السوق، إلا أن هذه الكميات نفذت في فترة وجيزة، وهو ما يدل على وجود أزمة في حلقة التداول، وليس لدى الوزارة.
وقال عبدالمنعم إمام، إن أزمة السكر مسئولية الحكومة بالكامل، ولا يصح أن نضع حلولا مؤقتة فلا يوجد وفرة سكر في السوق.
وأضاف في تصريحات لـ«أهل مصر»، أن الحل الأمثل هو تغيير هذه الحكومة: «صنعت الأزمات ولا تقدر على حلها».
أما النائب إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب، أكد أن أزمة السكر الحالية في طريقها للحل، لكنها ستأخذ السلعة دورتها وستتحرر من ارتفاع السعر بعد نفاذ الكميات المخزنة لدى عددا من التجار من ناحية، وأخرى بعد فترة ضبط سعر الدولار الرسمي والموازي، والقضاء على المضاربة بالسوق السوداء.
وأشار عضو مجلس النواب، في تصريحات لـ«أهل مصر»، إلى أن الحكومة خصصت 2 كيلو سكر حر بجانب سكر التموين، على بطاقات الدعم للمواطنين، موضحًا أن في تسعيرة السكر الحر مرتبطة بالدولار.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
