شهد الأسبوع الرئاسي نشاط خارجى حيث استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي 'ويليام بيرنز' رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.
رسائل مصرية قوية للعالم للوقف الفوري لإطلاق النار
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار د. أحمد فهمي، أن الاجتماع تناول الجهود المصرية القطرية الأمريكية المشتركة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث تم استعراض مستجدات الأوضاع الميدانية بالقطاع، وما تفرضه من ضرورة لتكثيف جهود التهدئة ووقف التصعيد العسكري، وقد شدد الرئيس في هذا الصدد على خطورة الأوضاع الإنسانية التي تصل إلى حد المجاعة في القطاع، بما يحتم تضافر الجهود الدولية، دون إبطاء، للضغط من أجل الإنفاذ الفوري للمساعدات الإغاثية إلى جميع مناطق القطاع على نحو كاف.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد توافقاً على ضرورة حماية المدنيين وخطورة التصعيد العسكري في مدينة رفح الفلسطينية، وكذلك الرفض التام لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، كما شدد الرئيس على ضرورة العمل بجدية نحو التسوية العادلة للقضية الفلسطينية من خلال حل الدولتين، محذراً من توسع دائرة الصراع بشكل يضر بالأمن والاستقرار الإقليميين.
كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، ، رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى والوفد المرافق له الذي يضم وائل زقوت وزير التخطيط، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد سامح شكري وزير الخارجية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى السفير دياب اللوح سفير دولة فلسطين بالقاهرة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الرئيس رحب برئيس الوزراء الفلسطيني، متمنياً له وللحكومة الفلسطينية الجديدة التوفيق والسداد في جهودهم لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق، مشدداً على أن مصر ستظل دوماً على موقفها الداعم للقضية الفلسطينية، حتى ضمان الحقوق الفلسطينية العادلة في دولة مستقلة ذات سيادة على حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، وهو ما ثمنه رئيس الوزراء الفلسطيني، ناقلاً تحيات وتقدير الرئيس الفلسطيني محمود عباس للرئيس، ومشيداً بموقف مصر الثابت في دعم الحقوق الفلسطينية، والجهود الدؤوبة الحالية تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لحقن دماء الشعب الفلسطيني ورفض تصفية قضيته وحقوقه المشروعة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد استعراض الجهود المصرية المكثفة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة وتبادل المحتجزين، وإنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كاف لمواجهة الأزمة التي يتعرض لها القطاع، حيث ثمن رئيس الوزراء الفلسطيني الدور المصري التاريخي في تحمل مسئولية عملية إدخال المساعدات الإغاثية لقطاع غزة على الرغم من العراقيل والصعاب في ذلك الصدد.
كما شدد الجانبان على الرفض التام لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم أو تصفية القضية الفلسطينية، محذرين من مواصلة التصعيد العسكري واستمرار توسع دائرة الصراع، كما تم تأكيد أن التسوية العادلة للقضية الفلسطينية هي الضامن لاستعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة.
كما تم نشر مقال مشترك للرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يطالب بوقف إطلاق النار في غزة فوراً وتنفيذ قرارات مجلس الأمن المعنية. يُنشَر المقال بالتزامن في عدد من الصحف المصرية والعربية والفرنسية والأمريكية - الأهرام المصرية، والرأي الأردنية، ولوموند الفرنسية، وواشنطن بوست الأمريكية.
نص المقال:
مصر وفرنسا والأردن: يجب وقف إطلاق النار في غزة الآن، إن الحرب في غزة والمعاناة الإنسانية الكارثية التي تتسبب فيها يجب أن تنتهي الآن. إن العنف والارهاب والحرب لا يمكن أن يجلبوا السلام إلى الشرق الأوسط. لكن حل الدولتين سيحقق ذلك، فهو الطريق الوحيد الموثوق به لضمان السلام والأمن للجميع، وضمان ألا يضطر الفلسطينيون ولا الإسرائيليون إلى أن يعيشوا مرة أخري الفظائع التي حلت بهم منذ هجمات السابع من أكتوبر.
قبل عشرة أيام، اضطلع أخيراً مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمسؤوليته من خلال المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، في خطوة حاسمة يجب تنفيذها بالكامل دون مزيد من التأخير.
نحن قادة مصر وفرنسا والأردن، وعلى ضوء الخسائر البشرية التي لا تطاق، ندعو إلى التنفيذ الفوري وغير المشروط لقرار مجلس الأمن رقم 2728، كما نشدد على الحاجة الملحة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة.
ونؤكد الضرورة الملحة لتنفيذ مطلب مجلس الأمن بالإفراج الفوري عن جميع الرهائن، ونؤكد من جديد دعمنا للمفاوضات التي تتوسط فيها مصر وقطر والولايات المتحدة بشأن وقف إطلاق النار والرهائن والمحتجزين.
وبينما نحث جميع الأطراف على الالتزام بجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، فإننا نحذر من العواقب الخطيرة للهجوم الإسرائيلي على رفح، التي نزح اليها أكثر من 1.5 مليون مدني فلسطيني. إن مثل هذا الهجوم لن يؤدي إلا إلى مزيد من الموت والمعاناة، وزيادة مخاطر وعواقب التهجير القسري الجماعي لسكان غزة، ويهدد بالتصعيد الإقليمي. وإننا إذ نؤكد من جديد احترامنا لجميع الأرواح على نحو متساوٍ، وندين جميع انتهاكات القانون الإنساني الدولي وتجاوزاته، بما في ذلك جميع أعمال العنف والإرهاب والهجمات العشوائية على المدنيين، فإننا نعيد التأكيد على أن حماية المدنيين هي التزام قانوني راسخ على جميع الأطراف، وحجر الزاوية في القانون الإنساني الدولي، وأن أي انتهاك لهذا الالتزام هو أمر محظور تمامًا.
لم يعد الفلسطينيون في غزة يواجهون مجرد خطر المجاعة، فالمجاعة بدأت بالفعل، وثمة حاجة ملحة إلى زيادة هائلة في تقديم المساعدة الإنسانية وتوزيعها. هذا مطلب أساسي لقراري مجلس الأمن رقمي 2720 و2728، اللذين يؤكدان الحاجة الملحة لتوسيع إمدادات المساعدات.
تؤدي وكالات الأمم المتحدة، بما في ذلك الأونروا، والجهات الفاعلة الإنسانية دورًا حاسمًا في العمليات الإنسانية في غزة. ويجب حمايتها ومنحها إمكانية النفاذ الكامل، بما في ذلك إلى الجزء الشمالي من قطاع غزة. ومن ثمّ، فإننا ندين قتل العاملين في مجال الدعم الإنساني، بما في ذلك الهجوم الأخير على قافلة المعونة التابعة لـ 'المطبخ المركزي العالمي'.
وتماشياً مع القانون الدولي، فإن إسرائيل ملزمة بضمان تدفق المساعدة الإنسانية إلى السكان الفلسطينيين، إلا أن إسرائيل لم تف بهذه المسئولية. ونكرر ما طالب به مجلس الأمن من رفع للعوائق أمام المساعدة الإنسانية، وأن تقوم إسرائيل فوراً بتيسير دخول المساعدات الإنسانية عبر جميع نقاط العبور، بما في ذلك في شمال قطاع غزة وعبر ممر بري مباشر من الأردن، وكذلك عن طريق البحر.
نحن، قادة مصر وفرنسا والأردن، مصممون على مواصلة تكثيف جهودنا لتلبية الاحتياجات الإنسانية والطبية والصحية للسكان المدنيين في غزة، بالتنسيق الوثيق مع منظومة الأمم المتحدة والشركاء الإقليميين.
وأخيراً، نؤكد الضرورة الملحة لاستعادة الأمل في تحقيق السلام والأمن للجميع في المنطقة، ولا سيما للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، ونؤكد عزمنا على مواصلة العمل معاً لتجنب المزيد من التداعيات الإقليمية، وندعو جميع الأطراف الفاعلة إلى الامتناع عن اتخاذ أي إجراء تصعيدي، ونحث على وضع حد لجميع التدابير الأحادية، بما في ذلك النشاط الاستيطاني ومصادرة الأراضي. كما نحث إسرائيل على منع عنف المستوطنين.
كذلك نشدد على ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ودور الوقف الأردني تحت الوصاية الهاشمية.
ونؤكد تصميمنا على تكثيف جهودنا المشتركة لتنفيذ حل الدولتين بشكل فعال. إن السبيل الوحيد لتحقيق سلام حقيقي هو إنشاء دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على أساس حل الدولتين، وفقًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لتعيش جنبًا إلى جنب في سلام وأمن مع إسرائيل. ويجب أن يضطلع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بدور في إعادة فتح أفق السلام بشكل حاسم.
الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية
عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية
إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية'
كما تبادل الرئيس عبدالفتاح السيسى التهنئة مع ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.
كما تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من المستشار النمساوي 'كارل نيهامر'.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار د. أحمد فهمي أن المستشار النمساوي حرص في مستهل الاتصال على تهنئة السيد الرئيس بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وهو ما ثمنه السيد الرئيس، مؤكداً عمق العلاقات وامتداد الصداقة بين مصر والنمسا.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الصديقين في مختلف المجالات، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي.
كما تطرق الاتصال إلى الأوضاع الإقليمية، حيث تم استعراض الجهود المصرية المكثفة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية، وقد أكد الرئيس في هذا الصدد أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته لوقف التصعيد العسكري في القطاع وحماية أهالي غزة من الكارثة الإنسانية التي يتعرضون لها، محذراً من الخطورة البالغة لاستمرار التصعيد وتوسّع نطاقه، بما يهدد أمن واستقرار المنطقة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
