قال المستشار بهاء الدين أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ، إن التأمين الصحي الشامل الذي يناقشه مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم الأحد، يمثل استحقاقا دستوريا طبقا للمادة 18 والذي جاء نصه على أن الدولة ملزمة بأنها أمام تأمين شامل يغطي جميع الأمراض التي يعاني منها أي مواطن مصري.
التأمين الصحي الشامل
وأوضح: هذا الموضوع محل مناقشات قبل ذلك، كما أنه كان حبيس الأدراج لفترة إلى أن تبناه وبقوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لنكون أمام قانون منظم من أجل صحة أفضل للمصريين.
وأضاف أبو شقة خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أثناء مناقشة طلب مناقشة مقدم من النائب محمد صلاح البدري عضو مجلس الشيوخ والمزكى من أكثر من عشرين نائبا بشأن استيضاح سياسة الحكومة للتحديات التي تواجه منظومة التأمين الصحي الشامل ومعدل انتشاره مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية في المحافظات متوسطة الكثافة السكانية، أن التأمين الصحي مرصود له من 80 إلى 120 مليار جنيه بما يتسق مع استراتيجية الرئيس من أجل صحة افضل للمصريين ومن أجل 100 مليون مواطن.
مجلس الشيوخ أرشيفية
قصور تشريعي
وأشار وكيل الشويخ إلى القانون يغطي جميع الأمراض وبه مواد نظمت التمويل ونظمت إدارته وأيضا مراحل التنفيذ التي حددت خلال 6 مراحل ما بين 10 إلى 15 سنة.وقال: التنفيذ الأول في هذه المرحلة عام 2019 بمحافظة بور سيعد وانتهت المرحلة الأولى والسؤال الذي يطرح نفسه هل نحن أمام قصور تشريعي كي نكون أمام المشروع الضخم الذي يتعلق بصحة المواطنين أم أننا أمام قصور في التنفيذ ومن هنا سؤال موجه للحكومة انتهت المرحلة الأولى، لا بد من أن نتلافى القصور لا بد أن نعرف أين القصور وخاصة أن هناك اجتماعات دورية من أجل التأمين الصحي بين وزير المالية ووزير الصحة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
