قررت المحكمة الإدارية العليا في مصر، حل الحزب الوطني الديمقراطي، الذي كان يرأسه الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، وكان مهيمنا على الحياة السياسية في البلاد لمدة طويلة حتى قيام ثورة 25 من يناير، ومصادرة أصول الحزب وتسليم ممتلكاته إلى الدولة، وقالت المحكمة: أزيل من الواقع السياسي المصري رضوخا لإرادة الشعب ولا يستقيم عقلا أن يسقط النظام الحاكم دون أدواته.
حل الحزب الوطني في مصر
وكانت أحد مطالب الانتفاضة الشعبية حل الحزب الوطني، التي أسقطت مبارك بعد 30 عاما في السلطة.
وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة يدير شؤون مصر منذ سقوط مبارك، حيث صرح بأن إدارته لشؤون البلاد مؤقتة بإجراء الانتخابات سواء الرئاسية أو التشريعية.
وقال المستشار مجدي العجاتي، رئيس المحكمة، إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة الممنوح من الشعب شرعية إدارة البلاد بشكل مؤقت امتنع عن حل الحزب، حتى لا يقال إنه اغتصب سلطة المحكمة، فضلا عن أن مصطفى بكري، عضو مجلس الشعب السابق، وآخرون هم من أقاموا الدعوى.
وأوضح محامي الدولة خلال نظر الدعوى عن رأيه الشخصي، بأن تحكم المحكمة بحل الأحزاب كلها، لأنها لم تؤدي دورها في الحياة السياسية بمصر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
