أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، انطلاق المرحلة الثالثة والأخيرة من الموجة الـ ٢٢ لإزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة والأراضي الزراعية اليوم السبت، التي تستمر حتى ٩ مايو المقبل.
ويأتي ذلك تنفيذًا لتوصيات لجنة استرداد أراضي الدولة برئاسة اللواء حسن عبد الشافي مستشار رئاسة الجمهورية، وفي إطار توجيهات القيادة السياسية الخاصة باستمرار التصدي بكل قوة للممارسات غير القانونية لحالات الاستيلاء والتعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء في جميع المحافظات، للحفاظ على رقعة الأرض الزراعية ومنع التعدي عليها باعتبارها ثروة قومية ومصدرًا أساسيا لإنتاج الغذاء.
-إعلانات-
وأكد اللواء هشام آمنة، أن جميع المحافظات أتمت استعداداتها لتنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة الحالية من حملات الإزالة في ظل التنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية على مدار اليوم، مشددًا على تكثيف الحملات التي تنفذها الأجهزة التنفيذية بالمحافظات للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب خاصة أيام الإجازات والعطلات الرسمية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.
التعديات على الأراضى الزراعية
وأوضح اللواء هشام آمنة، أن إجمالي ما تم استرداده خلال المرحلتين الأولى والثانية من الموجة الـ٢٢ لإزالة التعديات بلغ حوالي ١.٥ مليون متر مربع بإجمالي ٨٠٠٢ مبانٍ مخالفة، وإزالة ٢٧٥٨ حالة تعد على الأراضي الزراعية بمساحة ٥٦٢٦ فدان زراعي، و٢٤٢ مخالفة استزراع سمكي بمساحة ١٢٨١ فدانا بمحافظة بورسعيد، مشيرًا إلى أن المتابعة المستمرة من القيادة السياسية لهذا الملف تعطى قوة دفع كبيرة لجهود المحافظات وقوات إنفاذ القانون ومديريات الأمن بكافة المحافظات لتطبيق القانون بكل حزم.
ووجه وزير التنمية المحلية، المحافظين باستمرار التركيز على حالات التعدي على نهر النيل والمجاري المائية بصورة رئيسية، بالتنسيق مع مديريات الري، وكذا حالات التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية، وضرورة تضافر الجهود والتنسيق الكامل مع الجهات المعنية وجهات الولاية ووحدة المتغيرات المكانية لتذليل المعوقات وتقديم كافة التيسيرات والدعم اللوجستي لتحقيق المستهدف من الموجه الـ ٢٢ بكل حسم وفق الجداول الزمنية المحددة، مع الالتزام بتوجيهات رئيس لجنة استرداد الأراضي بعدم إزالة أي أراضي مقدم عنها طلبات تقنين جادة، وكذلك الأراضي التي عليها أوضاع مستقرة أو منزرعة، مشددا في الوقت نفسه على الحسم في تطبيق القانون ضد كل من يحاول إعاقة قوات إنفاذ القانون عن عملها في استرداد حق الشعب.
كما شدد على الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية من خلال المرور على الأراضي المستردة بصفة مستمرة لمنع التعدي عليها مرة أخرى، مع قيام المحافظات بتحصيل تكلفة إزالة التعدي على الأراضي الزراعية والأراضي المملوكة للدولة على حساب المواطن المتعدي وإيقاف أي دعم يحصل عليه المتعدي من قبل الدولة تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء في هذا الشأن، بالإضافة إلى مصادرة معدات التشغيل ومواد البناء المستخدمة وتحرير المحاضر اللازمة وفقًا للنموذج المعد لذلك وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين والمقاولين القائمين بالأعمال المخالفة، ومتابعة المحاضر وتسليمها الى مراكز الشرطة لعرضها على النيابة العامة مباشرة، ومتابعة تصرفات تلك المحاضر، وإعداد تقرير بهذه المحاضر بصفة أسبوعية، ومتابعة تقارير وحدة رصد المتغيرات المكانية، وتقديم تقارير دورية حول جهود الوحدات المحلية في تنفيذ الحملات المكثفة لإزالة التعديات، وذلك لعرضها علي رئيس مجلس الوزراء لعرض النتائج التي يتم تحقيقها في هذا الشأن.
وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن إجمالي ما تم إزالته من تعديات خلال المرحلة الأولى من الموجة الـ٢٢ لإزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة والأرض الزراعية والبناء المُخالف بالمحافظات، والتي بدأت ٢٧ يناير الماضي واستمرت حتى ١٦ فبراير الماضي، وذلك بالتنسيق مع جهات الولاية والأجهزة المعنية، بلغ حوالى ٤٧٤٤ حالة مبانٍ مخالفة على أملاك الدولة على مساحة ٩٥٤ ألف متر مربع في جميع المحافظات، كما تم إزالة ١٤٣٨ حالة تعدٍ على أراضٍ زراعية "أملاك دولة" على مساحة ٣٨٠٧ أفدنة، كما تم إزالة عدد ١٢٧ مخالفة استزراع سمكي بمساحة ٦٦٥ فدانًا بمحافظة بورسعيد.
فيما أسفرت المرحلة الثانية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
