حبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه.. أول تحرك برلماني لتنظيم تصوير الجنازات

تقدم النائب عبدالمنعم إمام آمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ورئيس حزب العمل باقتراح برغبة بإضافة مادة فقرة إلى المادة 88 من قانون العقوبات المصري، لتنظيم تصوير الجنازات وذلك في أعقاب ما أثير بسبب بعض التجاوزات التي وقعت في جنازة صلاح السعدني، الذي رحل عن عالمنا يوم الجمعة الماضي عن عمر 81 عامًا.

تنظيم تصوير الجنازات

وجاء الاقتراح برغبة من النائب عبدالمنعم إمام آمين، لتنظيم تصوير الجنازات متضمنا: 'عملاً بحكم المادة 133 من الدستور، و المادة 234 من اللائحة الداخلية للمجلس، أتقدم بالإقتراح برغبة بإضافة فقرة إلى المادة (٨٨) من قانون العقوبات المصري.

نص المادة

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

الإضافة المقترحة

في كل الأحوال يحظر نشر وإذاعة وبث أي صور أوفيديوهات للجنازات والعداءات والسرادقات التي تقام بمناسبة وفاة ويجوز لذوي الشأن من ورثة المتوفي السماح بالنشر بإذن مسبق مكتوب علي أن يرفق بالنشر، وتضاعف العقوبة في حالة النشر أو البث علي وسائل التواصل الاجتماعي من غير الصحفيين.

النواب أرشيفية

الهدف من التعديل

وقال النائب عبدالمنعم إمام آمين: الهدف من هذا التعديل هو حماية الحرية الشخصية وحرمة الحياة الخاصة، وقد شدد القانون المصري على حفظ الحياة الخاصة للمواطنين ومنع نشر أي مواد تخص المراسلات البريدية أو الإلكترونية أو أي وسائل اتصالات ولا يجوز الاطلاع عليها من قبل أي شخص إلا بأمر قضائي يفسر ذلك، كما حظر النشر في دعاوى الطلاق والتفريق والزنا وغيرها من القضايا التي تمس الشرف.

وأضاف: بالمثل فيجب حماية الأفراد بعد وفاتهم وحماية أسرهم من ملاحقة الإعلام والتصوير وانتهاك الخصوصية في لحظات خاصة وهو قانون معمول به في عدد من الدول، أن الحق في الخصوصية يعني أنه 'لا يجوز تعريض أحد للتدخل التعسفي في خصوصياته، شؤونه العائلية، المنزلية أو مراسلاته ولا المساس بشرفه وسمعته، كل الأشخاص لديهم حق حماية القانون لهم ضد تدخلات أو انتهاكات كهذه'، وهو من الحقوق التي تعترف بها المواثيق الدولة لحقوق الإنسان التي وقعت عليها مصر.

وتابع: فإذا كان الغرض من حرية الرأي والتعبير – والتي تشمل حرية النشر – هي حق المواطن في المعرفة وفي متابعة الشخصيات العامة والمسئولين إلا أن هذا الحق ليس مطلق ولا يجب أن يأتي على حرمة الموت ولا حياتهم الشخصية، بناء على كل ما سبق فأنني أتقدم بالاقتراح برغبة.