تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن تشديد وتكثيف الرقابة علي الأسواق ومخابز العيش السياحي للتأكد من التزامها بقرار خفض الأسعار.
وقال 'محسب'، إن الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أولت اهتماما كبيرا بملف خفض أسعار السلع والمنتجات خلال الأسابيع القليلة الماضية، في إطار متابعة نتائج إجراءات الإصلاح الاقتصادي وتحرير سعر الصرف، التي تم اتخاذها بمشاركة البنك المركزي، واستجابة لتوجيهات الرئيس للحكومة بضرورة أن يشعر المواطن بانخفاض الأسعار بشكل ملموس.
تكثيف الحملات الرقابية على المخابز
وأضاف عضو مجلس النواب، أنه في النصف الثاني من شهر رمضان تم التوافق مع اتحاد الغرف التجارية على أن تكون الانخفاضات في الأسعار في حدود 15 % إلى 20 %، وأن تستمر الانخفاضات لتصل إلى حوالي 30 %، وهو ما تمت الاستجابة له من بعض المصنعين والتجار وإن لم يتم الالتزام بالنسب المقررة، فيما تمسك آخرين بأسعار السلع التي وصلت إليها في ظل تفاقم أزمة الصرف، وقبل الإجراءات التي تم اتخاذها من أجل حدوث انفراجة حقيقية.
وأشار 'محسب'، إلى أن تكرار الوضع بالنسبة لأسعار الخبز الحر فرغم انخفاض أسعار الدقيق على المستوى العالمي واستقرار سعر الدولار، إلا أن أصحاب المخابز لا زالوا متمسكين بالسعر الحالي للخبز الحر، رغم وصول سعر طن القمح إلى 16000 جنيه، الأمر الذي يعني ضرورة بيع الخبز بأسعار مناسبة توفر نحو 35 % من السعر السائد حاليا لسعر رغيف الخبز السياحي، معتبرا ذلك تحد لقرارات الحكومة التي جاءت بناء علي تنسيق بين وزير التموين والتجارة الداخلية، ورئيس الشعبة العامة للمخابز.
وأوضح 'محسب'، أنه تم التوافق على أن يكون سعر بيع الرغيف السياحي وزن 80 جراما ب 1.5 جنيه، و40 جراما ب 75 قرشا، و25 جراما ب 50 قرشا، وبالنسبة للخبز الإفرنجي (الفيتو) الرغيف وزن 35 جراما ب 1 جنيه، ووزن 70 جراما 1.5 جنيه، لافتا إلى أنه خلال الفترة السابقة شهدت الأسواق ارتفاعت أسعار المواد الخام، مما أسهم في ارتفاع أسعار الإنتاج من الخبز، لكن مع استقرار السياسة النقدية، ووفرة العملات الأجنبية أدت إلى انخفاض واستقرار أسعار المواد الخام، مما يؤدي بالضرورة إلى انخفاض أسعار المنتجات ومن بينها الخبز والتي من المقرر لها أن تبدأ اليوم الأحد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
