أكد النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب ، علي دعم الدولة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التي تمثل 75% من المشروعات في مصر ، مشيراً خلال إجتماع اللجنة اليوم لمناقشة دورالهيئة القومية للتامين الإجتماع في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغيرة ان القانون رقم 153 لسنة 2020 نص في المادة 78 علي مادة (78): يجوز بقرار من الوزير المختص، بعد أخذ رأى الوزير المعنى بشئون التضامن الاجتماعى أو الوزير المعنى بشئون القوى العاملة، بحسب الأحوال، تبسيط الإجراءات والمواعيد المنصوص عليها فى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 أو قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 أو فى القرارات المنفذة لهما
كما يجوزإعفاء المؤمن عليه او صاحب العمل من بعض إلتزاماته المنصوص عليها في القانونين المشار إليهما وتحديد ضوابط تحمل الدولة لحصة العامل وصاحب العمل في التامينات او لجزء منها لمدة محددة بعد موافقة وزير المالية ويسري ذلك خلال مدة الترخيص الموقت للمشروعا الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر
وأشار" مرعي" أن قانون المشروعات ضمن امميزات كثيرة سواء فيما يخص الضرائب وحتي التامينا في ان يكون هناك تبسيط للإجراءات وتابعاص قائلاً: ان هذا جزء من الحوافز لضم القطاع الغير رسمي للقطاع الرسمي بتقديم تسهيلات له ،ولا بد أن يكون هناك لجنة تشريعية بهيئة الأمينات تتابع تلك التشريعات لكتي يعمل بها في تقديم الحوافز للمشروعات الصغيرة
وطالب بضرورة وضع قواعد للتيسير علي أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من قبل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وذلك وفقاً لقانون المشروعات الصغيرة رقم 152 لسنة 2020
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
