هالة أبو السعد تنتقد «التأمينات الإجتماعية»: غراماتها جزافية

انتقدت دكتور هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الهيئة القومية للتامينات الإجتماعية بشأن التقديرات الجزافية للغرامات علي أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة قائلة: «بمجرد تطبيق الحد الأدني للأجور 3500 جنيهاً بدأت التامينات مطالبة أصحاب المشروعات الصغيرة، في حين أن التطبيق يكون بعد ها بشهرين مما ادي إلي غراما ت جزافية ،وليس من حق الحكومة أن تأخذ بأثر رجعي».

هالة أبو السعد تنتقد «التأمينات الإجتماعية»: غراماتها جزافية

جاء ذك خلال إجتماع لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي لمناقشة دور الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغيرة،

وأكدت 'أبو السعد' ان دعم المشروعات الصغيرة ضرورة خاصة الصناعية إذا ما أردنا دعم الصناعة وتوطينها وزيادة معدلات الإنتاج خاصة في ظل الظروف الإقتصادية مشيرة أن الصناعات الصغيرة هي قاطرة التنمية الإقتصادية ، وأن قانون 152 لسنة 2020 يضمن مزايا وحوافز لأصحاب المشروعات الصغيرة يجب تطبيقها.

وكانت قد أصدرت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي 3 توصيات بشأن تبسيط الإجراءات وحل العراقيل التي تواجه أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع هيئة التامينات الاجتمأعية وذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم وهي كالتالي :

1• جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بعقد اجتماع مشترك ووضع قواعد ورؤية مشتركة تهدف للتيسير على أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الراغبة في تقنين أوضاعها طبقاً لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020 وخاصةً فيما يتعلق بالآتى:

2- تيسير إجراءات الاشتراك في التأمينات الاجتماعية

3- إعادة النظر في قيمة الاشتراك في التأمينات الاجتماعية عن السنوات السابقة لتوفيق الأوضاع وإمكانية ربطها بتاريخ استخراج رخصة توفيق الأوضاع.

- ايفاد مندوبين مفوضين من التأمينات الاجتماعية لوحدات الشباك الواحد في جهاز تنمية المشروعات والسير في سرعة الانتهاء من الربط الشبكى بين الجهاز والهيئة

• قيام جهاز تنمية المشروعات بموافاة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بالتعريفات الخاصة بالمشروعات طبقاً لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020 لتطبيقها في منظومة التأمينات الاجتماعية لوضع طريقة للربط بين الهيئة والجهاز.

على أن تعرض على اللجنة خلال 15 يوم من تاريخه.