تهدد صحة المواطنين.. تحرك برلماني لمواجهة ظاهرة صرف الأدوية بدون روشتة طبيب

تقدمت النائبة سمر سالم عضو مجلس النواب، وعضو لجنة الصحة بالبرلمان بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان؛ بشأن تفعيل أحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ لمواجهة ظاهرة بيع الأدوية دون روشتة.

وأشارت عضو مجلس النواب سمر سالم، في طلبها إلى أنه خلال السنوات الماضية الأخيرة تفاقمت بشكل ملحوظ ظاهرة صرف الأدوية والعلاجات بدون روشتة طبيب سواء في الصيدليات أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مما قد يعرض بعض المرضى وخاصة أصحاب الأمراض المزمنة لمخاطر صحية جسيمة قد تصل إلى الوفاة في بعض الأحيان نتيجة تناول أدوية غير مناسبة لحالتهم الصحية.

فوضى صرف الأدوية بدون روشتة طبية

وأضافت «سالم»، إلى وجود عدد كبير من الصيدليات، وخاصةً في القرى والأرياف بالمحافظات يعمل بها أشخاص من غير المتخصصين ويقومون بالتشخيص الخاطئ وصرف الأدوية غير المناسبة مما تسبب في مضاعفات صحية خطيرة لعدد كبير من المواطنين، مطالبة بضرورة تصدي الجهات المعنية لفوضى صرف الأدوية بدون روشتة طبية أو تداولها للبيع إلكترونيًا للحفاظ على صحة المواطنين وعدم تركهم فريسة سهلة للهاويين وغير المتخصصين بمزاولة مهنة الطب أو الصيدلة خاصة وأن ذلك الأمر يُعد مخالفة صريحة وواضحة لنصوص قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ والذي نص في المادة ٣٢ منه على ألا يجوز للصيدلي أن يصرف للجمهور أي دواء محضر بالصيدلية إلا بموجب تذكرة طبية عدا التراكيب الدستورية التي تستعمل من الظاهر، وكذلك التراكيب الدستورية التي تستعمل من الباطن بشرط ألا يدخل في تركيبها مادة من المواد المذكورة في الجدول ١ الملحق بهذا القانون.

المواد المدرجة بالجدول 2

كما لا يجوز له أن يصرف أي مستحضر صيدلي خاص، يحتوي على مادة من المواد المدرجة بالجدول ٢ الملحق بهذا القانون إلا بتذكرة طبية ولا يتكرر الصرف إلا بتأشيرة كتابية من الطبيب.

وأوضحت عضو لجنة الصحة، أنه وفق أخر الاحصائيات قد بلغ حجم الإنفاق الشعبي على الدواء أكثر من ٣٠ مليار جنية سنويًا، وبلا أدنى شك هناك أكثر من٥٠٪ من ذلك الرقم تم إنفاقه على صرف أدوية دون روشتات، معظمها من المضادات الحيوية، والتي تتسبب في حال تناولها دون وصفة طبية بأضرار في المناعة تتسبب في عدم فاعلياتها، وبالتالي حدوث مشكلات طبية أكبر وأخطر مطالبه

بفرض رقابة حقيقية على الصيدليات في هذا الشأن، بجانب ضرورة تفعيل نصوص قانون مزاولة مهنة الصيدلة لمجابهة تلك الظاهرة الخطيرة.