وزارة العمل تصدر تقريرا بشأن صندوق إعانات الطوارئ للعمال بعد توجيهات السيسي

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس بضرورة تخصيص 5 مليارات جنيه، لصندوق إعانات الطوارئ للعمال التابع لوزارة العمل، وزيادة الحد الأدنى لإعانات الأجور للعمال إلى 1500 جنيه، أي زيادة 900 جنيه، جاء ذلك خلال الاحتفال بعيد العمال الذي أقيم بمجمع 'هايير مصر' الصناعي للأجهزة الكهربائية بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، حيث أصدرت وزارة العمل تقريرًا يوضح أهداف هذا 'الصندوق' منذ تأسيسه حتى الآن.

بضرورة تخصيص 5 مليارات جنيه، لصندوق إعانات الطوارئ للعمال

وصرحت 'الوزارة' أن صندوق إعانات الطوارئ للعمال أنفق منذ تأسيسه عام 2002، وحتى نهاية سبتمبر 2023، مليارين و217 مليونًا و400 ألف جنيه، استفاد منها 423 ألفا و 832 عاملًا يعملون في 3985 منشأة، كما أنفق 'الصندوق' إعانات خلال الفترة من 1 مايو 2023 وحتى 17 أبريل 2024، مبلغا قيمته 29 مليونًا و 800 ألف جنيه، استفاد منها 30 منشأة يعمل بها 5177 عاملًا، وذلك في إطار الدور القومي الذي تأسس بسببه 'الصندوق' بدفع إعانات أجور العمال الذين تتعرض شركاتهم لبعض التحديات والأزمات الخارجية والداخلية، حتى تتعافى، وتدور فيها عجلات الإنتاج بشكل كامل.

وبين أن وزير العمل خلال اجتماعه مع قيادات مجلس إدارة 'الصندوق' أشار إلى ذلك الدور الاجتماعي والاقتصادي الداعم للشركات المتعثرة حتى تنهض، وللعاملين حتى يحصلوا على أجورهم،موجهاً بالتطوير المستمر للصندوق إدارياً وميدانياً ليواصل هذا الدور المحوري، ومؤكداً أيضا على جاهزية 'الصندوق' للدعم المتواصل بعد التأكد من تعثر المنشأة،والتنفيذ طبقاً للقانون واللائحة.

تقديم إعانات للعاملين الذين يتوقف صرف أجورهم

وذكر 'التقرير'، أن صندوق إعانات الطوارئ للعمال ورد بالقانون رقم 156 لسنة 2002، ويهدف إلى تقديم إعانات للعاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشآت ولا سيما الإغلاق الكلي أو الجزئي للمنشأة أو تخفيض عدد عمالها، وحددت المادة الثانية اختصاصات الصندوق، حيث يختص برسم السياسات العامة لمواجهة إغلاق المنشآت أو تقليص حجم إنتاجها أو نشاطها نتيجة لما تتعرض له من ظروف اقتصادية، وصرف الإعانات للعمال الذين يتوقف صرف أجورهم وفقا للضوابط التي المحددة، مشيرا إلى أن الصندوق يتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة، ويأتي من بين موارد تمويله نسبة '1%' من الأجور الأساسية للعاملين بمنشآت القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص التى يعمل بها ثلاثون عاملا فأكثر، تتحملها وتلتزم تلك الشركات بسدادها إلى الصندوق.