الرئاسة في أسبوع.. قرارات جمهورية هامة وتوجيهات قوية للحكومة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

شهد الأسبوع الرئاسي نشاطا داخليا كثيفا، وصدور قرارات جمهورية هامة وتوجيهات رئاسية قوية للحكومة، حيث افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية لتعزيز الريادة المصـرية إقليميًا ودوليًا لترسيخ مكانة مـصر كممر رقمي لنقل البيانات وقيادة أسواق مـراكز البيانات في الشـرق الأوسط وأفريقيا.

قرارات جمهورية هامة وتوجيهات رئاسية قوية للحكومة

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أهمية الحفاظ على دور مصر كنقطة رئيسية لنقل البيانات في العالم، وقال: إن الدولة أنفقت مليارات الدولارات من أجل تجهيز بنية أساسية متكاملة في هذا الشأن، وأن افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية اليوم يجهز مصر لكي تأخذ مكانها في عالم يتقدم بشكل كبير ومتسارع'.

مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية

وأضاف الرئيس السيسي إن فكرة إنشاء المركز تعتمد على الموقع الجيد لمصر، ولابد أن نستفيد منه على ضوء أن 90 % من الكابلات البحرية الموجودة بالعالم تمر بمصر بوصفها محورا رئيسيا لنقل البيانات والاتصالات بالعالم، وقد بذلت الدولة المصرية سابقا جهودا كبيرة في هذا المجال، وسنواصل العمل في هذا الاتجاه.

وتابع: من الضروري أن نعمل على تجهيز بنية أساسية متكاملة للحفاظ على مصر كنقطة رئيسية لنقل البيانات بين الشرق والغرب، وقد تم إنفاق مليارات الدولارات في هذا المجال - رغم حالة الغلاء التي نعاني منها - بهدف المشاركة في المستقبل الذي يتقدم فيه العالم بشكل كبير، إننا نجهز مصر لانطلاقة حقيقية بمنتهى السرعة في هذا المجال.

وأوضح أن مصر بدأت في مجال تطوير البيانات والريادة فيه منذ عام 2018 بالتوازي مع بناء العاصمة الإدارية.. مشيرا إلى طبيعة عمل الحكومة في الماضي حيث كان لكل وزارة سيرفر بيانات خاص بها دون التأكد من مدى تأمينه ومدى قدرته على التفاعل مع باقي الوزارات.

ونوه الرئيس السيسي إلى أن المركز الرئيسي للبيانات سيكون شاملا لكل الوزارات وبه كل البيانات الخاصة بها ولا يستطيع أحد الدخول على هذه الشبكة نظرا لتأمينها بشكل كبير للغاية.. مؤكدا أن الحكومة سعت لأن يكون المركز الرئيسي للبيانات الخاص بها على أعلى مستوى وفقا للمعايير العالمية.

في نقاط.. أبرز تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي عقب أداء اليمين الدستورية -  معلومات مباشر

السيسي أرشيفية

العمل في مجال الرقمنة

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر بها 106 ملايين مواطن، ومن المفترض أن تكون أرقام العنصر البشري الذي يعمل في مجال الرقمنة أرقاما غير التي تم عرضها، مؤكدا ضرورة توافر كوادر بشرية متقدمة على الأقل في مجال التعهيد، مشددا على ضرورة قيام الأسر المصرية بدفع أبنائهم خلال فترات الدراسة بالمراحل (الابتدائية والإعدادية والثانوية) لتعليمهم هذه المجالات وذلك بهدف زيادة فرص مصر أن تصبح دولة غنية

ووجه الرئيس السيسي حديثه للأسر المصرية قائلا 'كل أسرة مصرية لديها أبناء في فترات الدراسة بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية، وإذا كنتم تريدون الاستثمار في أبنائكم ومساعدة بلدكم، يجب أن تتوجه بوصلتنا إلى هذه المجالات'.

ولفت الرئيس السيسي إلى وجود دول تعداد سكانها لا يتعدى 10 ملايين نسمة ويعمل لديها أكثر من نصف مليون شخص في مجال التعهيد، أي أن كل فرد منهم يصدر نحو 100 ألف دولار، بإجمالي 70 مليار دولار خلال العام الواحد.

الاستثمار في الإنسان

وأكد أن الدولة تهدف لتوجيه الجميع سواء الحكومة أو وزارة التربية والتعليم والإعلام والمثقفين بضرورة الاستثمار في الإنسان، لأن مصر ليس لديها موارد سوى الإنسان ويجب الاهتمام بتعليمه، مشيرا إلى أن الدولة وفرت الجامعات والكليات والعديد من البرامج وتستهدف الوصول إلى أرقام طموحة للخروج مما نحن فيه.

السيسي يحضر احتفالية عيد العمال

كما شهد الرئيس السيسي احتفالية عيد العمال بحضور عدد كبير من كبار رجال الدولة و لفيف من جميع فئات الشعب المصري.

كما شهد الاحتفال الوزراء ورجال الدين الإسلامى والمسيحى والقيادات السياسية والحزبية وبحضور ممثلى العاملين فى كافة القطاعات من مجالس إدارة النقابات العامة.

وأقيم الاحتفال بمدينة العاشر من رمضان بأحد مصانع الأجهزة المنزلية حيث أرسى الرئيس السيسى مبدأ مهما بالاحتفال بعيد أول مايو وسط القواعد العمالية وهو ما يحفز العمال على مواصلة الإنتاج واستمرار مسيرة التنمية.

كما كرم الرئيس عددا من قدامى العمل النقابى من بينهم عادل نظمى رئيس نقابة المرافق واسم المرحوم محمد عرابى رئيس نقابة المناجم والمحاجر بمنحهم وسام العمل من الطبقة الأولى بالإضافة إلى منح عدد من قدامى العاملين بوزارة القوى العاملة نوط الامتياز وذلك حرصا على دعم كافة فئات المجتمع

كما تم تكريم نماذج من المرأة العاملة التى تحمل قصص كفاح كذلك ذوو همم ممن ضربوا أروع العمل على المثابرة، ووجه الرئيس السيسي التحية والتقدير لكل يد مصرية تبني مصر الحديثة مشيدا بسواعد المصريين أمل الوطن.

8 توجيهات عاجلة من الرئيس السيسي لدعم عمال مصر في عيدهم

السيسي في عيد العمال

كلمة السيسي في عيد العمال

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس السيسي في احتفالية عيد العمال 2024، وجاء نص الكلمة: 'اسمحوا لي ونحن نحتفل اليوم بعيدكم أن أوجه تحية إجلال وتقدير لكل يدٍ مصرية، تزرع الأمل، وتصنع حياةً كريمة، وتبني للحاضر والمستقبل، من أجل مصر الحديثة والمتقدمة التي تمضي اليوم نحو بناء قاعدتها الصناعية، والتي ما كان لها أن تتحقق لولا الجهد الخارق الذي بذله عمال مصر لإعادة تشييد البنية التحتية المتطورة في جميع أنحاء الجمهورية، بما يؤسس لانطلاقة اقتصادية في جميع المجالات ولاسيما الصناعة.

لقد تشرفت بوجودي اليوم بين عاملات وعمال مصر الأوفياء في هذا الصرح الصناعي الذي يعد خير دليل على أن سواعدكم هي أمل هذا الوطن في بناء مستقبل يليق بتاريخه العظيم، وسنظل متمسكين دائماً بالحفاظ على حقوق عمال مصر، وستواصل الدولة العمل جنباً إلى جنب مع جهود عمالنا الشرفاء والدور الوطني المعهود لأصحاب العمل على زيادة معدلات التشغيل، وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، وزيادة مستويات الأجور، متعهداً بالاستمرار في هذا النهج مع مواصلة أقصى جهد لمكافحة التضخم والحد من ارتفاع الأسعار.

عاملات وعمال مصر الأوفياء، إن عيدكم اليوم تتجسد فيه أعظم القيم وهي قيمة العمل التي طالما كانت على مدار التاريخ أساس تقدم ونمو الأمة المصرية، ولقد حرصتُ منذ اليوم الأول على تعزيز الحوار بين مختلف الأطراف لبحث سبل معالجة التحديات التي تعوق إنشاء بيئة عمل سليمة، حيث وجهت 'المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل' بعقد مزيد من جلسات الحوار بين أطراف العمل الثلاثة: الحكومة، وأصحاب العمل، والعمال تُناقش فيها مختلف القضايا والتشريعات التي تَخُص العمل والعمال، ومن بينها مشروع قانون العمل لضمان أن يحقق هذا القانون التوازن المنشود في علاقة العمل والحماية الحقيقية والناجزة لحقوق العمال.

توجيهات السيسي بشأن قانون العمل

وإيماناً بأهمية تضافر جهود الدولة لتوفير حياة كريمة لجميع فئات المجتمع، وفي القلب منها العمال، فقد وجهت بما يلي:

- سرعة الانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل في المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي، ودعوة مجلس النواب الموقر لسرعة مناقشة مشروع القانون في أقرب وقت ممكن تمهيداً لإصداره.

- زيادة قيمة الحد الأدنى للإعانة التي يصرفها صندوق إعانات الطوارئ للعمال من مبلغ 600 جنيهاً إلى مبلغ ألف وخمسمائة جنيهاً كحد أدنى للعامل.

- قيام وزارة العمل بتعظيم دورها في تنمية المهارات والموارد البشرية لتلبية احتياجات سوق العمل بالداخل والخارج، والاستمرار في تطوير منظومة التدريب المهني لتوفير العمالة المصرية الماهرة والاستفادة من تجارب القطاع الخاص الناجحة في هذا الشأن.

- إنشاء مركز تدريب متكامل لتدريب الشباب على المهارات اللازمة لسوق العمل وفقاً للمعايير العالمية المطلوبة ليكون هذا المركز جاذبا لتدريب راغبي العمل في مصر وعلى المستوى الإقليمي.

- استمرار العمل على استشراف وظائف المستقبل وما تحتاجه تلك الوظائف من مهارات.

- قيام وزارة العمل بإعداد استراتيجية وطنية متكاملة للعمل علي نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وضمان تحقيق اشتراطاتها وتأمين بيئة العمل بين أصحاب الأعمال والعمال لضمان حماية كافة المواطنين عمالا وأصحاب عمل وجمهور، وإعداد حملات توعوية لأصحاب العمل حول الالتزام بالسلامة والصحة المهنية.

- استمرار العمل على زيادة معدلات تشغيل ذوي الهمم ودمجهم في سوق العمل، وزيادة معدلات تشغيل النساء وتمكينهم اقتصادياً، وضمان التوفيق بين واجباتهن الأسرية وواجبات عملهم.

- تحقيق الحماية القانونية الواجبة للعمال من خلال زيادة معدلات التفتيش على المنشآت الخاضعة لقانون العمل لضمان إنفاذ أحكام القانون وتطبيق الحد الأدنى للأجر.

شعب مصر العظيم، عمال مصر الكرام،لقد خضنا معا خلال السنوات الأخيرة صعاباً وتحديات كبيرة ما كان لوطننا العزيز أن يعبرها لولا ما قدمتموه من تضحيات سيخلدها التاريخ في سجل الشرف في قصة كفاحنا نحو بناء وطن عزيز مرفوع الرأس، مستقل القرار، صانع لاحتياجاته، ومقدر لجهود أبنائه المخلصين، فلكم عمال مصر، خالص شكري واعتزازي وتقديري.

5 قرارات جمهورية

كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي 5 قرارات جمهورية جديدة ، حملت أرقام 130 و131 و132 و133 لسنة 2024.

وجاءت القرارات عبارة عن إلغاء قرارات سابقة بتخصيص أراضي كما شملت القرارات تخصيص أرضي لإقامة مشروعات قومية .

كما أصدر الرئيس قرارا بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية فى التجديد السادس عشر لموارد صندوق التنمية الأفريقى بقيمة (2) مليون دولار.

ونص القرار الجمهوري رقم 555 لسنة 2023 'الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية فى التجديد السادس عشر لموارد صندوق التنمية الأفريقى بقيمة (2) مليون دولار، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

وجاء القرار بعد بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً