رئيس «النواب» بجلسة «تشغيل المنشآت الصحية»: نجاح أي مشروع رهين بالتطبيق على أرض الواقع

وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب كلمة في بداية الجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون بشأن 'منح التزام المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية'.

تشغيل المنشآت الصحية

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب: الحق في الصحة على رأس الحقوق الاجتماعية التي تشكل المقومات الأساسية للمجتمع، وقد حرصت الدساتير على كفالة التزام الدولة بتقديم الخدمات والرعاية الصحية للمواطنين، وهو ما أكدته المادة 18 من الدستور الحالي، بأن لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة، وفقا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة على على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها على على رفع كفاءتها، وانتشارها الجغرافي العادل.

النواب أرشيفية

خدمات الرعاية الصحية

وأضاف رئيس مجلس النواب: إن أي سعى من الحكومة من أجل تطوير المنظومة الصحية وتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطن هو سعى محمود ندعمه ونسانده، قد نختلف في الوسائل والآليات، إلا أننا نتفق حتما في الأهداف والغايات، وحريّ بي في هذا المقام أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير للدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الشئون الصحية وأعضاء اللجنة المشتركة، على المجهود المبذول في هذا المشروع،

فقد كان لملاحظاتهم الفنية الدقيقة أكثر من كونها ملاحظات قانونية عظيم الأثر.

الخدمات المجانية

وتابع رئيس مجلس النواب: ألقت ملاحظاتهم بظلالها على نصوص المشروع على نحو يحقق أهدافه، والتوازن بين مصلحة الدولة في جذب مستثمرين في هذا القطاع، وعدم المساس أو الانتقاص من الخدمات المقدمة للمواطن سواء الخدمات المجانية الملزمة بها الدولة أو خدمات التأمين الصحي أو غيرها من الخدمات، وكذا عدم الإضرار بحقوق العاملين بهذه المنشآت سواء من الأطباء أو الإداريين أو الخدمات المعاونة.

وأردف: في المقابل أيضا، لا يسعني إلا أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على استجابة الحكومة السريعة بالتنسيق مع اللجنة المشتركة لتلافى الملاحظات والإشكاليات التي أبداها النواب تحقيقا للمصلحة العليا للبلاد، هذا التنسيق الدائم الذي يعزز التعاون والتكامل بين مجلس النواب والحكومة.

واختتم رئيس مجلس النواب قائلا: أؤكد أن نجاح أى فكرة أو مشروع لا يتوقف على مجرد إعداد تشريع بإفراغ نصوص فى قالب يجمعها، وإنما رهين بتطبيق وممارسات سليمة على أرض الواقع.