أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد: استمعت لكل الآراء من جميع المؤيدين و المعارضين وأتطرق لأمور غير واضحة كما ينبغي عندما تقدمنا بمشروع القانون، فالغرض منه كان فائدة للمريض المصري وعدم تعرضه لأي أعباء مالية وزيادة الخدمات المقدمة له و جودتها وفقا للنظام العالم'.
مناقشة قانون بشأن منح والتزام وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية
وقال 'عبد الغفار' خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن لمناقشة قانون بشأن منح والتزام وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية: 'هناك طرح لمنظومة أجنبية لن نعلن اسمها ، تعد من أعرق مؤسسات علاج الأورام في فرنسا'.
وتابع: 'منظومة التأمين الصحي الشامل تعتمد على جهة تقدم الخدمة، وجهة تراقب الخدمة وأخرى تشرف على الخدمة، وتقديمها ليس بالضرورة من الجهات الحكومية فقط، ولو فعلنا ذلك سنكتب على القطاع الخاص أن يغلق ويغادر البلد'.
منح التزام إدارة المرافق العامة
وقال إن التأمين الصحي الذي بدأ في الستينيات، كان متعاقد مع 700 مركز ومستشفى من القطاع الخاص، والفكرة قائمة على شراء الخدمة وليس تقديمها وهناك أذرع أخرى لتقديمها'.
وقال وزير الصحة: 'الأمر الآخر هو هل تحمل المريض المصري الفقير أي أعباء من خلال المرفق المطروح للقطاع الخاص، لن يتحمل أي أعباء، لأن الدستور أشار إلى أحقيته في الرعاية الصحية وبجودة عالية'.
وأضاف: 'ما نحن بصدده مناقشة منح التزام إدارة المرافق العامة، مضيفا: احنا عايزين نعطى الالتزام لمستشفيات قائمة، لدينا 526 مستشفيات تكامل، يمكن أن تطرح للقطاع الخاص بالتزام وتعاقد يتيح لنا أن تحمل عن المواطن المصري العلاج'.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
