أعلن السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المصرية، أن وزير الخارجية سامح شكري شارك في اجتماع مشترك لمجلس الشئون الخارجية للاتحاد الأوروبي مع وزراء الخارجية العرب وأمين عام جامعة الدول العربية في بروكسل يوم 27 من مايو الحالي، وتمت مناقشة الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة وسبل التعاون بين الجانبين العربي والأوروبي للتصدي لتداعياتها.
مناقشة الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة
أكد وزير الخارجية شكري في كلمته على أهمية تعاون الدول العربية والأوروبية في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها القضية الفلسطينية والأزمة الإنسانية في قطاع غزة.
دعا إلى تعزيز قيم الإنسانية وحقوق الإنسان ووقف الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة وتوفير الحماية للفلسطينيين.
أشار إلى أن الأوضاع الحالية في قطاع غزة، مع ارتفاع عدد الشهداء الذين تجاوزوا ٣٥ ألفاً، معظمهم من النساء والأطفال، تضع المجتمع الدولي أمام مسئوليات قانونية وإنسانية. وسيتحدد موقف المجتمع الدولي من أزمة غزة في التاريخ.
أشار الوزير شكري إلى استمرار إسرائيل في تنفيذ سياساتها الممنهجة منذ بدء الأزمة، مستهدفة المدنيين ومفرضة الحصار والجوع على الفلسطينيين في غزة.
وأشار إلى التقارير الأممية التي تكشف عن انهيار البنية التحتية والخدمات في القطاع، بالإضافة إلى اكتشاف عدد من المقابر الجماعية، محذراً من حجم الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها المدنيون ونطاق الجرائم التي ترتكب ضدهم.
عدم إدانة بعض الدول لانتهاكات إسرائيل للقانون الدولي
وأعرب وزير الخارجية عن استياءه من عدم إدانة بعض الدول لانتهاكات إسرائيل للقانون الدولي والإنساني، وعدم دعمها لمحاسبة المرتكبين.
داعياً المجتمع الدولي إلى التحرك بحزم لوقف إطلاق النار في غزة وحماية الأبرياء من الدماء المراقة.
أكد السفير أحمد أبو زيد أن الوزير سامح شكري أكد على التزام مصر الراسخ بضرورة إدخال المساعدات الإنسانية والمواد الإغاثية للفلسطينيين في غزة دون عوائق.
وأشار إلى أن مصر بدأت منذ اليوم الأول لاندلاع الأزمة بفتح معبر رفح لإدخال المساعدات واستقبال الجرحى الفلسطينيين، بالإضافة إلى تسهيل إقامة مستشفيات ميدانية ومراكز إيواء للنازحين داخل القطاع.
وأكد وزير الخارجية على ضرورة على الأطراف الدولية تحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية لضمان تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن المتعلقة بالحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن (٢٧٢٠) وضرورة تفعيل الآلية الأممية لتنسيق ومراقبة وتسهيل عملية إدخال المساعدات للقطاع.
تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح
تحدث وزير الخارجية عن الوضع الإنساني المأساوي في قطاع غزة بسبب تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح ومحيط معبر رفح.
وحذر الوزير شكري من العواقب الوخيمة لهذه العمليات على السلام والاستقرار في المنطقة.
وطالب الاتحاد الأوروبي بضرورة إجبار إسرائيل على وقف سياساتها التدميرية في القطاع وتنفيذ قرارات المحكمة الدولية.
وأكدت مصر رفضها القاطع لمحاولات تهجير الفلسطينيين والتضحية بمبدأ الأرض مقابل السلام.
أكد وزير الخارجية أن إسرائيل تتحمل المسئولية القانونية الكاملة عن الأوضاع الإنسانية والأمنية في غزة والضفة الغربية وفقًا للقانون الدولي، نظرًا إلى كونها القوة القائمة بالاحتلال. وطالب إسرائيل بوقف حربها ضد قطاع غزة فورًا، والتخلي عن استخدامها للسيطرة على المعابر كأداة لفرض الحصار وتجويع الشعب الفلسطيني، كما طالب بفتح معبر رفح وجميع المعابر البرية بين إسرائيل وغزة، وتوفير الظروف الآمنة لعمل أطقم الإغاثة الدولية لتسلم وتوزيع المساعدات في القطاع.
دعم مسار السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين
في ختام تصريحاته، طالب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالاعتراف بالدولة الفلسطينية كخطوة مهمة لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وتحقيق حل الدولتين، ودعم مسار السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
ودعا إلى اتخاذ خطوات جادة لتحقيق حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وأن تعيش بسلام وأمان إلى جانب إسرائيل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
