قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدائرة الرابعة، اليوم، إحالة الدعوى القضائية المقامة لإلغاء تراخيص شركة أوبر وإلزام الحكومة بتبني نظام المراقبة الإلكترونية داخل السيارات وربطها بوزارة الداخلية لتأمين الرحلة بالكامل، إلى لجنة مفوضي الدولة لتحديد جلسة.
شركتي أوبر وكريم داخل مصر
وقدم عمرو عبد السلام، المحامي بالنقض، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، للمطالبة بإلغاء تراخيص شركتي أوبر وكريم في مصر.
وذلك بسبب مخالفتهما لشروط التراخيص التي تم منحها لهما، نظراً إلى تزايد حالات الخطف التي تعرضت لها السيدات والفتيات خلال الفترة الأخيرة على يد بعض السائقين المنحرفين أخلاقياً والمتورطين في تعاطي المواد المخدرة.
وأشار إلى أن الشركتين قامتا بمنح كروت التشغيل لقائدي المركبات دون إجراء تحاليل مخدرات، مخالفة بذلك الضوابط والقواعد المنصوص عليها في المادة الثامنة من قانون تنظيم خدمات النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات رقم 87 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، المعروفة إعلاميا بقانون أوبر وكريم.
الحصول على موافقة وزارة الداخلية قبل السماح لقائدي المركبات بالعمل
من المتوقع أن تلتزم الشركات المرخصة بالعمل في استخدام مركبات النقل البري بتطبيق إجراءات محددة.
ويجب على الشركات عدم منح كارت التشغيل لقائدي المركبات إلا بعد إجراء تحاليل للكشف عن المخدرات والكحول والتأكد من عدم تعاطيهم لها، كما يجب على الشركات إبلاغ وزارة الداخلية ببيانات قائد المركبة لإجراء التحقيق الجنائي والتحقق من سجله الجنائي.
يجب أيضًا التحقق مما إذا كان السائق قد صدرت بحقه أحكام جنائية في جرائم سابقة أم لا.
يجب الحصول على موافقة وزارة الداخلية قبل السماح لقائدي المركبات بالعمل، وذلك لضمان سلامة وحياة المواطنين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
