برلمانية تطالب بتطوير مناهج التعليم بسبب الذكاء الاصطناعي

طالبت النائبة نادية مبروك، باستحداث وزارة مختصة بالذكاء الاصطناعي لاسيما وأن هناك بعض الدول العربية سبقت في ذلك، فضلا عن إعداد تشريع منضبط ومرن لتنظيم هذه التكنولوجيا.

مناهج تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الإثنين برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير لجنة الشباب والرياضة بشأن دراسة عن الشباب والذكاء الاصطناعى.

كما شددت البرلمانية علي أهمية تطوير المناهج المصرية في المدارس والجامعات علي حد السواء وإنشاء أقسام متخصصة في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، مثمنة التوصية التي انتهت إليها الدراسة البرلمانية بشأن إرسال بعثات شبابية للجامعات المتخصصة لتأهيل الشباب المصري واستقدام الخبراء في هذا الصدد.

وطرحت 'مبروك' تخوفها من الخصوصية في ظل الذكاء الاصطناعي ومسألة التلاعب بالتكنولوجيا.

الشيوخ

وقد استعرض رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة، مؤكدا أهمية الدراسة المتخصصة التي تناولت موضوعا يتعلق بالمستقبل وبناءه والخوض في غماره، مؤكدة أن موضوع الذكاء الاصطناعي وتطوراته وانعكاساته بإيجابياته وسلبياته إنما يمثل ركيزة النظر إلى المستقبل وكيفية الاستعداد له والتعامل مع متطلباته واستحقاقاته.

ضبط تشريعي لملف الذكاء الاصطناعي

ولفتت اللجنة في تقريرها، إلى مطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاحه مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية في أبريل الماضي، أولياء أمور الطلبة في المراحل التعليمية المختلفة ابتدائية أو إعدادية أو ثانوية أن يشجعوا أبناءهم على الالتحاق بالمجالات التكنولوجية الحديثة التي تدر على ذويهم وعلى الدولة مليارات الدولارات سنويا، وكان يقصد بهذا مجال الذكاء الاصطناعي.

وقالت اللجنة في التقرير: الحقيقة أن هذه الكلمات لم تكن الأولى من نوعها، وإنما سبق وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي في كثير من كلماته وتصريحاته أهمية أن يكون عملنا صوب المستقبل، وأن يكون استعدادنا لكيفية التعامل مع استحقاقاته وتطلعاته، وهذا المستقبل مرتبط بالتطورات في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كونه المجال الأكثر ارتباطا بعصر المعرفة التي أضحت المهارة الأكثر ضرورة في اكتسابها لتمكين شبابنا من العيش في العالم المتجه صوب الافتراضي.

وكشف التقرير، أن الدراسة التي تتناول الشباب والذكاء الاصطناعي، جاءت في ضوء الالتزام الدستوري المحدد في المادة 82 منه بأن تكفل الدولة رعاية الشباب والنشء وتعمل على اكتشاف مواهبهم، وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية والبدنية والإبداعية وتشجيعهم على العمل الجماعي والتطوعي، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة.