وزيرة التخطيط تلتقي وزير العمل لبحث آليات تطبيق الحد الأدني للأجور

التقت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور، حسن شحاتة وزير العمل، في مقر ديوان عام 'الوزارة'.

وتمت مناقشة الملفات المشتركة بين الوزارتين، ومن بينها تطورات تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور (27) لسنة 2024، الذي يهدف إلى رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص من 3500 إلى 6000 جنيه، وذلك اعتبارًا من 1 مايو 2024.

رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص

أكدت هالة السعيد أن الدولة تسعى جاهدة لضمان الأمان الوظيفي للعمال والحفاظ على استقرار المنشآت، بالإضافة إلى تحقيق مصلحة أصحاب الأعمال.

وأشارت إلى أن المجلس القومي للأجور يضم ممثلي العمال وأصحاب الأعمال، ويتخذ قراراته بالتوافق، كما يوفر آلية للتظلم من أي قرار تم اتخاذه، بهدف تحقيق أفضل مستوى من تطبيق القرارات التي تخدم مصلحة الجميع.

أكدت وزيرة التخطيط على دعم الدولة للقطاع الخاص، وبخاصة الشركات التي تصدر منتجاتها للخارج، وتحرص على الامتثال للمعايير الدولية في تطبيق الحد الأدنى للأجور.

وتوجد فهم كامل لطلباتها، بالإضافة إلى الجمعيات الأهلية وجميع المؤسسات التي تواصلت مع المجلس.

سيتم دراسة جميع التظلمات وطلبات الاستثناء من تطبيق الحد الأدنى، والرد عليها.

فعاليات الدورة 112 لمؤتمر العمل الدولي

أثنى السعيد خلال الاجتماع على إنجازات وزارة العمل والتقدير الدولي لحالة العمالة في مصر، مشيرًا إلى الأثر الإيجابي لذلك على الاستثمار.

وأوضح أيضًا أن المجلس القومي للأجور يأخذ في الاعتبار تمثيل المجلس القومي للمرأة في عضويته، مما يؤكد الاهتمام بوجود جميع أطراف المجتمع المعنية بملف العمل، بالإضافة إلى أصحاب الأعمال والعمال كطرفي العملية الإنتاجية.

أكد وزير العمل حسن شحاتة أن 'الوزارة' تلقت طلبات استثناءات من بعض المنشآت بخصوص تنفيذ 'قرار الحد الأدنى للأجور'، وسيتم عرض هذه الطلبات بعد فحصها على المجلس القومي للأجور في أول اجتماع له لاتخاذ القرار اللازم.

وأثنى الوزير شحاتة على الاعتراف الدولي الذي حصلت عليه قرارات المجلس القومي للأجور خلال فعاليات الدورة 112 لمؤتمر العمل الدولي في جنيف، بحضور ممثلي الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال من جميع أنحاء العالم.

وتعزيز العلاقات العملية وتشجيع الاستثمار

وأشاد بشكل خاص بقرارات المجلس بزيادة الحد الأدنى للأجور وتحقيق المساواة بين الجنسين في الأجر.

وفي هذا السياق، أثنى السيد جيلبرت هنجبو، المدير العام لمنظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، خلال 'المؤتمر الدولي' على خطوات مصر السريعة نحو إصدار قانون العمل لضمان المزيد من الأمان الوظيفي وتعزيز العلاقات العملية وتشجيع الاستثمار.

وشارك في الاجتماع المستشار محمد أبا زيد، المستشار القانوني لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمستشار شادي موسى، المستشار القانوني للمجلس القومي للأجور، ود. حنان نظير، مستشار المجلس القومي للأجور، ود. محمد العقبي، المستشار الإعلامي لوزيرة التخطيط، وعبد الوهاب خضر، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة العمل.