لتوفير العملة الصعبة.. اقتصادية النواب: الصناعة والزراعة والمشروعات الصغيرة تحديات أمام الحكومة الجديدة

قال النائب عمرو القطامي، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الملف الاقتصادي أبرز التحديات أمام الحكومة الجديدة، إضافة لتكثيف العمل في القطاعين الزراعي والصناعي من أجل خفض فاتورة الاستيراد التي تجاوزت الـ 87 مليار دولار سنوياً، وهو ما يؤكد أن هناك تحديات جديدة تنتظر الحكومة عليها التعامل معها برؤية واضحة.

وأضاف أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن القطاع الزراعي من أبرز الملفات التي يجب على الحكومة الجديدة الاهتمام به، بداية من رؤية جادة وإرادة حقيقية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف المحاصيل الزراعية الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي في ظل ما يشهده العالم من تطورات وصراع يومي وهو ما ينعكس على اقتصاديات الدول بشكل كبير حال عدم وجود رؤية جادة لتحقيق الاكتفاء من المحاصيل الأساسية وفي مقدمتها القمح.

القضاء على البيروقراطية

وأكد النائب عمرو القطامي، على ضرورة تقديم المزيد من الحوافز التشجيعية للقطاع الصناعي والقضاء على البيروقراطية التي تواجه مستثمري القطاع الصناعي مع إعطاء أولوية كبيرة لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ومن أجل جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، قائلا:' نستورد بمليارات الدولارات منتجات لها بدائل مصرية وهو ما يتطلب التوجه إلى المنتج المصري لتشجيع الإنتاج المحلي الذي يساهم في توفير الآلاف من فرص العمل'.

وأشار القطامي، إلى أن الاهتمام بالقطاع الصناعي يخفف الطلب على العملة الصعبة والتي أصبحت المشكلة الأكبر للاقتصاد المصري، إضافة لوضع خطط تكفل مواجهة ارتفاع معدلات التضخم والارتفاع العام فى الأسعار، وحل أزمة سعر الصرف والنقد الأجنبي في مصر، استمرار سياسات القضاء على السوق الموازية وإعادة استقرار سعر الصرف بشكل سريع كونها أحد عوامل الجذب للاستثمار الأجنبى، وترشيد الإنفاق الحكومي في مختلف المجالات والاستغلال الأمثل لجميع الأصول غير المستغلة في مختلف المؤسسات بالدولة وفى مقدمتها جميع الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام لتحويل الشركات الخاسرة داخل هذا القطاع إلى شركات رابحة.

الملف الاقتصادي أبرز التحديات أمام الحكومة الجديدة

قال النائب عمرو القطامي، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الملف الاقتصادي أبرز التحديات أمام الحكومة الجديدة، إضافة لتكثيف العمل في القطاعين الزراعي والصناعي من أجل خفض فاتورة الاستيراد التي تجاوزت الـ 87 مليار دولار سنويًا، وهو ما يؤكد أن هناك تحديات جديدة تنتظر الحكومة عليها التعامل معها برؤية واضحة.

وأضاف أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن القطاع الزراعى من أبرز الملفات التى يجب على الحكومة الجديدة الاهتمام به، بداية من رؤية جادة وإرادة حقيقية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف المحاصيل الزراعية الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائى فى ظل ما يشهده العالم من تطورات وصراع يومى وهو ما ينعكس على اقتصاديات الدول بشكل كبير حال عدم وجود رؤية جادة لتحقيق الاكتفاء من المحاصيل الأساسية وفي مقدمتها القمح.

الحوافز التشجيعية للقطاع الصناعي

وأكد النائب عمرو القطامي، على ضرورة تقديم المزيد من الحوافز التشجيعية للقطاع الصناعي والقضاء على البيروقراطية التى تواجه مستثمري القطاع الصناعي مع إعطاء أولوية كبيرة لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ومن أجل جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، قائلا:' نستورد بمليارات الدولارات منتجات لها بدائل مصرية وهو ما يتطلب التوجه إلى المنتج المصري لتشجيع الإنتاج المحلي الذي يساهم في توفير الآلاف من فرص العمل'.

وأشار القطامى، إلى أن الاهتمام بالقطاع الصناعي يخفف الطلب على العملة الصعبة والتي أصبحت المشكلة الأكبر للاقتصاد المصري، إضافة لوضع خطط تكفل مواجهة ارتفاع معدلات التضخم والارتفاع العام فى الأسعار، وحل أزمة سعر الصرف والنقد الأجنبي في مصر، استمرار سياسات القضاء على السوق الموازية وإعادة استقرار سعر الصرف بشكل سريع كونها أحد عوامل الجذب للاستثمار الأجنبى، وترشيد الإنفاق الحكومي في مختلف المجالات والاستغلال الأمثل لجميع الأصول غير المستغلة في مختلف المؤسسات بالدولة وفى مقدمتها جميع الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام لتحويل الشركات الخاسرة داخل هذا القطاع إلى شركات رابحة.