وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة الانتهاء من إنشاء وتطوير الموانئ البحرية والبرية والجافة، والمناطق اللوجستية، لتشجيع تجارة الترانزيت وتنمية الصادرات المصرية، وصولاً لتحويل مصر لمركز إقليمي للنقل وتجارة الترانزيت.
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته بمناسبة الذكرى الـ 11 لـ ثورة 30 يونيو: اليوم نقف على أرض صلبة دولة؛ مؤسساتها راسخة يعم فيها الأمن والاستقرار فى محيط إقليمي مضطرب ذات بنية تحتية متطورة في جميع القطاعات دولة؛ تعمل بكل طاقاتها ليل نهار لبناء المصانع وتحديثها واستصلاح الصحراء بملايين الفدادين وتحسين الصحة والتعليم إلى ما يليق بقدر الإنسان المصري وتشييد المدن والطرق، وشبكات الطاقة، والمياه والري وإنشاء وتطوير شبكة استراتيجية من الموانئ، والربط بين جميع أنحاء الدولة بخطوط مواصلات متنوعة سريعة وحديثة.
جهود تطوير الموانئ المصرية
وترصد جريدة 'أهل مصر' أبرز جهود تطوير الموانئ المصرية، حيث عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا اجتماعاً مع الفريق كامل الوزير وزير النقل، والفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية، وعدد من قيادات القوات المسلحة، حيث اطلع الرئيس على تطورات العمل في إنشاء وتحديث وتشغيل الموانئ على مستوى الجمهورية، في ظل الدور المحوري الذي تمثله لجميع قطاعات الدولة، فضلاً عن دورها في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي وعالمي للنقل البحري واللوجستيات وتجارة الترانزيت.ووجه الرئيس بمواصلة العمل الجاري في تطوير شبكة الموانئ المصرية، بما يتكامل مع جهود الدولة الرامية لتحقيق أقصى استفادة من البنية التحتية التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية، على النحو الذي يعزز القدرات الشاملة للدولة، ويوفر المزيد من فرص العمل للمواطنين.
- وجه الرئيس السيسي مؤخرا بسرعة الانتهاء من إنشاء وتطوير الموانئ البحرية والبرية والجافة، والمناطق اللوجستية، لتشجيع تجارة الترانزيت وتنمية الصادرات المصرية، وصولاً لتحويل مصر لمركز إقليمي للنقل وتجارة الترانزيت، على النحو الذي يوفر المزيد من فرص العمل المتميزة للمواطنين، ويدفع جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.
تطوير الموانئ
ظهير المناطق اللوجستية
- تتابع القيادة السياسية عن كثب تطوير منظومة الموانئ على مستوى الجمهورية حيث صدرت توجيهات رئاسية بأن يتم تطوير الموانئ بشكل تنموي متكامل يمتد إلى المحيط الجغرافي لتلك الموانئ، ولتكوين ظهير من المناطق اللوجستية لزيادة الطاقة الاستيعابية بها بما يعزز من قدرتها في دعم حركة التجارة والتصدير والاستيراد، ويرسخ من موقع مصر الجغرافى كمركز لوجستي إقليمي وعالمي.
- اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والفريق كامل الوزير وزير النقل.
وصرح المستشار الدكتور أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية لمشروعات قطاع النقل، حيث اطلع الرئيس في هذا الصدد على جهود تطوير منظومة السكك الحديدية، وإعادة تأهيل وتطوير خطوط مترو الأنفاق بالقاهرة الكبرى، فضلاً عن مشروعات إنشاء وتحديث وتشغيل الموانئ على مستوى الجمهورية بالشراكة مع عدد من الشركات العالمية، وكذا بحث مستجدات جهود الحكومة الهادفة لتوطين الصناعات المرتبطة بقطاع النقل في مصر، من خلال إقامة شراكات مع القطاع الخاص، وجذب استثمارات خارجية في هذا المجال.
توطين الصناعة في قطاع النقل
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه خلال الاجتماع بمواصلة الجهود الرامية لتحقيق تحسن مطرد في مسار توطين الصناعة في مصر في قطاع النقل، ورفع نسبة المكون المحلي، وذلك من خلال تكثيف العمل الجاري لتقديم التسهيلات والتيسيرات اللازمة في هذا الصدد، بما يساعد على تنفيذ استراتيجية الدولة لتعزيز الصناعة الوطنية في المجالات الإنتاجية، وتحقيق أقصى استفادة من البنية التحتية المتطورة التي تم تشييدها وتحديثها في مختلف القطاعات على مستوى الجمهورية.
وفي هذا الإطار، وجه الرئيس بسرعة الانتهاء من إنشاء وتطوير الموانئ البحرية والبرية والجافة، والمناطق اللوجستية، لتشجيع تجارة الترانزيت وتنمية الصادرات المصرية، وصولاً لتحويل مصر لمركز إقليمي للنقل وتجارة الترانزيت، على النحو الذي يوفر المزيد من فرص العمل المتميزة للمواطنين، ويدفع جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.
- تناول لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا مع محمد الشامسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، مناقشة آفاق التعاون المشترك مع مجموعة موانئ أبوظبي، لاسيما في قطاعات تطوير المناطق اللوجستية والموانئ، حيث أعرب الشامسي، عن تطلع المجموعة لتعزيز التعاون مع مصر، في ضوء العلاقات الأخوية شديدة التميز بين الدولتين والشعبين الشقيقين، وفي ظل ما تتمتع به مصر من مقومات فريدة تجعلها مركزًا لوجستيًا إقليميًا وعالميًا، مثمنًا ما شهدته الدولة في السنوات الماضية من تقدم سريع ومطرد، خاصة من ناحية توسيع وتحديث بنيتها الأساسية لتصبح ذات مستوى عالمي في مختلف القطاعات، بما يُحدث طفرة نوعية في قدرة مصر على استقبال الاستثمارات، ودعم حركة التجارة الإقليمية والدولية.
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
وأكد الرئيس السيسي في هذا الصدد، اعتزاز مصر بعلاقاتها القوية والمتميزة مع دولة الإمارات بقيادة الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة، والحرص على مواصلة التعاون المثمر والبناء في مختلف المجالات، بما يحقق مصالح الشعبين المصري والإماراتي الشقيقين.
وحضر اللقاء أحمد المطوع، رئيس القطاع الدولي لمجموعة موانئ أبوظبي، والسفيرة مريم الكعبي سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة، ومن الجانب المصري وليد سامي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء هشام الجندي مساعد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للنقل واللوجستيات
- يتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي عن كثب تطوير منظومة الموانئ على مستوى الجمهورية.
- توجيهات رئاسية بأن يتم تطوير الموانئ بشكل تنموي متكامل يمتد إلى المحيط الجغرافي لتلك الموانئ، ولتكوين ظهير من المناطق اللوجستية لزيادة الطاقة الاستيعابية بها بما يعزز من قدرتها في دعم حركة التجارة والتصدير والاستيراد، ويرسخ من موقع مصر الجغرافى كمركز لوجستي إقليمي وعالمي وكذلك حوضى البحر المتوسط والأحمر، مشددًا على أن نهضة الأمم تعتمد بشكل حيوي على شبكة النقل من موانئ ومطارات وطرق ومحاور، كبنية أساسية داعمة لكافة قطاعات الدولة.
- وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا بمواصلة الدراسات والعمل على تطوير كافة مجالات النقل البحري والموانئ على مستوى الدولة، وذلك ارتباطًا بأهمية الموقع الجغرافي لمصر وقربها من خطوط المواصلات البحرية العالمية، وعلى نحو يعظم من تلك الميزات التفضيلية للدولة.
- متابعة متواصلة للموقف التنفيذي لمشروعات وزارة النقل، خاصة ما يتعلق بتطوير الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، وكذا تطوير السكك الحديدية والموانئ البحرية.
أسطول النقل البحري
- وجه الرئيس السيسي مؤخرا بتطوير منظومة خدمات النقل البحري، بما في ذلك أسطول النقل البحري، والموانئ على البحرين الأحمر والمتوسط على أحدث طراز وبأنماط عملاقة، بما يليق بمكانة مصر وموقعها الجغرافي ويتكامل مع محور قناة السويس كهمزة وصل بين الشرق والغرب، وذلك وفق أرقى المعايير، بما يساعد على إقامة خطوط مباشرة بين الموانئ المصرية وتلك المناظرة لها على السواحل الأفريقية، مما يتيح زيادة التبادل التجاري مع مختلف دول القارة، خاصةً ما يتعلق بالمواد الأولية اللازمة لعملية التنمية.
- تحقيق التوازن بين وسائل النقل المختلفة ووضع اللوائح المنظمة لذلك.
- الاهتمام بالنقل متعدد الوسائط الموانىء البحرية، السكك الحديدية، النقل النهري، شبكة الطرق البرية.
- تدعيم الدور الحيوي للنقل البحري حيث أن الموانىء البحرية المصرية هي طوق النجاة للدولة من الناحية الإقتصادية، نظرًا لارتباطها بالتجارة الخارجية حيث أنها تهيمن على غالبية أنشطة نقل البضائع.
- تعزيز دور القطاع الخاص في المشاركة في تطوير منظومة النقل وتقديم التسهيلات والخدمات حتى يستطيع أن يؤدي دوره بالاستثمار أو المشاركة في مشروعات قطاع النقل بشكل عام.
برامج التدريب والتحفيز
- تدعيم الموارد البشرية من خلال تطوير برامج التدريب والتحفيز خاصة للكوادر المهنية من العاملين بوزارة النقل.
- تحديث التشريعات ووضع اللوائح المنظمة والتي تضمن حرية المنافسة في مجال تقديم خدمات النقل.
- تحديد الأهداف البيئية التي تعزز التنمية المستدامة للنقل، خاصة فيما يتعلق بتقليل جميع أنواع التلوث، وخاصة التلوث البحري والنهري.
- إعداد مخطط شامل للتطوير، والذي يهدف إلى تحويل مصر إلى مركز لوجستى إقليمي وأفريقى وعالمى لخدمة حركة التجارة البينية، وتقديم خدمات لمواكبة الاتجاهات العالمية الحديثة فى مجال النقل البحرى واللوجستيات.
- التطوير لا ينحصر فى الموانئ فقط على تطوير البنية الأساسية بل يمتد ليشمل البنية المعلوماتية، وميكنة الإجراءات داخل الموانئ.
- ربط جميع الأجهزة العاملة داخل مجتمع الميناء من خلال منظومة واحدة، وذلك لتفعيل نظام الشباك الواحد للتسهيل على المتعاملين مع الميناء وربطها بالمراكز اللوجستية على مستوى الدولة.
- الدولة تولي أهمية كبيرة لتحويل الموانئ المصرية إلى موانئ خضراء.
- عرض وزير النقل الجهود القائمة لتطوير الموانئ المختلفة على سواحل الدولة، خاصةً ما يتعلق بإعادة تصميمها وتخطيطها ورفع كفاءتها من خلال إنشاء حواجز أمواج وتكريك الممرات الملاحية وتعميقها وإنشاء أرصفة جديدة تتناسب مع السفن العملاقة، فضلا عن تطوير نظم الادارة والتشغيل بالشراكة مع الخبرة العالمية العريقة من القطاع الخاص والاستفادة من خبرتها في هذا المجال، وذلك بهدف إنهاء أي تكدس للبضائع في الموانئ وضمان سلاسة عبورها، سواء ما يتعلق بخروج الصادرات للأسواق العالمية أو استقبال الواردات من مستلزمات الإنتاج الأساسية، وهو الأمر الذي من شأنه أن يساهم في مضاعفة الإنتاج المحلي للدولة وتوفير فرص عمل في القطاعات التي تعتمد على كفاءة الموانئ، خاصةً الزراعة والصناعة.
تطوير ميناء الإسكندرية الكبير
- متابعة متواصلة للجهود القائمة لتطوير ميناء الإسكندرية الكبير، والذي سيضم ميناء الإسكندرية وميناء الدخيلة والميناء الأوسط بمنطقة المكس، بما في ذلك مستجدات إنشاء البنية التحتية لساحات التخزين الجديدة، ومحطة متعددة الأغراض إلى جانب حاجز أمواج كبير ومناطق لوجستية مختلفة، وكذلك إعادة تأهيل رصيف الخدمات البحرية بالميناء.
- متابعة سير العمل باستكمال وتطوير موانئ شرق بورسعيد، ودمياط، خاصة ما يتعلق بمحطات تداول الحاويات والأرصفة والمحطات متعددة الأغراض بها، وذلك بالشراكة مع الخبرة العالمية والقطاع الخاص.
- متابعة للموقف التنفيذي للأعمال الجارية حاليًا لتطوير ميناء العين السخنة، بما فيها أعمال الدعامات والطرق الداخلية والأرصفة والمحطات، وكذلك محور السخنة/ الدخيلة، فضلًا عن الخط الأول للقطار الكهربائي السريع والذي سيربط البحر الأحمر بالساحل الشمالي (العين السخنة/ الإسكندرية/ العلمين/ مرسى مطروح) بطول 675 كم وإجمالي 34 محطة، والذي يعد إضافة حديثة عملاقة لمنظومة النقل في مصر.
- اعتمد كلا من قطاع النقل البحري والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة قناة السويس مخطط عام للتطوير لكافة الموانئ بما يخدم الاقتصاد ويزيد معدل تداول الحاويات والتحول للنقل الأخضر الصديق للبيئة الذى يشمل تطوير للموانئ ونظم الملاحة بقناة السويس.
وبدأت هيئة قناة السويس وضع الخطط الخاص بإعلان نفسها ممر مائى صديق للبيئة، لتصبح القناة الخضراء والتى تراعى الشروط البيئية العالمية.
ومن أبرز الجهود القائمة لتطوير الموانئ المختلفة على سواحل الدولة:
إعادة تصميم وتخطيط الموانئ
رفع كفاءتها من خلال إنشاء حواجز أمواج وتكريك الممرات الملاحية وتعميقها.
إنشاء أرصفة جديدة تتناسب مع السفن العملاقة.
تطوير نظم الإدارة والتشغيل بالشراكة مع الخبرة العالمية العريقة من القطاع الخاص والاستفادة من خبرتها في هذا المجال، وذلك بهدف إنهاء أي تكدس للبضائع في الموانئ وضمان سلاسة عبورها، سواء ما يتعلق بخروج الصادرات للأسواق العالمية أو استقبال الواردات من مستلزمات الإنتاج الأساسية، وهو الأمر الذي من شأنه أن يسهم في مضاعفة الإنتاج المحلي للدولة وتوفير فرص عمل في القطاعات التي تعتمد على كفاءة الموانئ، خاصةً الزراعة والصناعة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
