قدم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا حول 'صناعة التعهيد في مصر'، الذي أعده الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء، ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.
تقريرا حول "صناعة التعهيد في مصر"
وتناول التقرير بالتفصيل والتحليل صناعة التعهيد في مصر، مشيرا إلى أن مصر تُعتبر واحدة من أفضل الوجهات لتقديم خدمات التعهيد وتكنولوجيا المعلومات عبر الحدود، والتي تتبع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وقد نجحت في جذب العديد من الشركات العالمية لإنشاء فروع لها في مصر، نظرا إلى المزايا الفريدة التي تتمتع بها البلاد، مثل توافر الكوادر الشابة ذات المهارات اللغوية والرقمية، بالإضافة إلى البنية التحتية القوية التي تدعم صناعة التعهيد في مصر.
وأشار التقرير إلى أن القيمة المضافة لقطاع تكنولوجيا المعلومات في مصر بلغت 275.5 مليار جنيه خلال العام المالي 2023/2022، مقارنة بـ 209.5 مليار جنيه مصري في العام المالي 2022/2021، بنسبة نمو تبلغ 31.5% وهذا يعكس القدرة الكبيرة لمصر على تحقيق ريادة عالمية في مجال صناعة التعهيد، مما يعزز مكانتها كوجهة جاذبة ومستهدفة لهذا القطاع المهم.
ذكر التقرير أيضاً أن 'إيتيدا' و'الجمعية الألمانية للتعهيد' قامتا بإصدار 'دليل مصر كوجهة لخدمات التعهيد'، والذي يحتوي على تقديم لإمكانات مصر في هذا المجال وعرض للميزات التنافسية التي تجعلها جاذبة للاستثمارات.
وأشار التقرير إلى أن مصر اتخذت العديد من القوانين والآليات التنظيمية لخلق بيئة مواتية للاستثمار الخارجي، بما في ذلك قوانين حماية الملكية الفكرية والعمل وتنظيم الاتصالات والاستثمار ومكافحة جرائم تقنية المعلومات وحماية البيانات الشخصية.
وجرى توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات في أبريل 2022، وإعادة تشكيل المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي في أكتوبر 2022.
أهمية صناعة التعهيد
أوضح التقرير أهمية صناعة التعهيد، ودورها الأساسي في استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية، وتهدف الوزارة من خلال هذه الصناعة إلى التوسع في الأسواق الخارجية، وتنمية الصناعة بشكل منهجي ومنظم لزيادة الصادرات الرقمية والمنافسة عالميًا، ودعم عمليات التحول الرقمي.
وتستعد مصر لتصبح الوجهة التجارية الكبرى القادمة ومركزًا عالميًا لخدمات التعهيد، من خلال استراتيجية مصر الرقمية لصناعة التعهيد (2022-2026) وتهدف هذه الاستراتيجية إلى جذب كبرى الشركات العالمية في هذا القطاع للاستثمار في مصر، وتنمية صادرات مصر الرقمية، وتوفير فرص عمل للشباب في الاقتصاد الرقمي.
وقد أطلقت مصر استراتيجيتها الرقمية لصناعة التعهيد في فبراير عام 2022، بالتعاون مع الشركات المحلية والعالمية العاملة في هذا القطاع، بهدف تحقيق المزيد من النمو في صناعة التعهيد بمصر.
تتمحور الاستراتيجية حول ثلاثة أهداف رئيسية، وهي زيادة إيرادات صادرات مصر الرقمية بمعدل نمو سنوي مُركب يبلغ 19% خلال الفترة (2022-2026)، وخلق فرص عمل متزايدة ومستدامة في صناعة التعهيد مع التركيز على الخدمات ذات القيمة المضافة العالية وخلق 215 ألف فرصة عمل لقطاع التعهيد، وأخيرًا إنشاء اسم تجاري معروف لمصر في الخدمات والتقنيات الرقمية الجديدة والناشئة في مجالات الذكاء الاصطناعي والبيانات التحليلية المتقدمة.
قيمة صادرات مصر الرقمية
وأظهر التقرير أن قيمة صادرات مصر الرقمية بلغت 6.2 مليار دولار أمريكي خلال العام المالي 2023/2022، مقارنة ب 4.9 مليار دولار في العام المالي 2022/2021، بنسبة ارتفاع 26.5%، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز ودعم صناعة التعهيد في مصر.
وتشمل مجالات الصادرات الرقمية في مصر تقديم خدمات التعهيد للشركات مثل خدمات الموارد البشرية ومراكز الاتصال، وتطوير البرمجيات والدعم الفني، والنظم المدمجة وتصميم الإلكترونيات والدوائر الإلكترونية.
أظهر التقرير أن معدل نمو قطاع خدمات التعهيد في مصر وصل إلى 54.2% في العام المالي 2023/2022، مما أدى إلى زيادة قيمة مضافة للقطاع إلى 3.7 مليار دولار، مقارنة ب 2.4 مليار دولار في العام المالي 2022/2021، وتهدف الحكومة المصرية إلى زيادة قيمة صادرات خدمات التعهيد إلى 9 مليارات دولار بحلول عام 2026.
وأشار التقرير إلى أن عدد مراكز خدمات التعهيد في مصر ارتفع إلى 199 مركزًا خلال عام 2022/2023، مقارنة ب 160 مركزًا في عام 2021/2020، بنسبة ارتفاع قدرها 24.4% كما ارتفع عدد الشركات العاملة في مجال خدمات التعهيد إلى 185 شركة في عام 2022/2023، مقارنة ب 148 شركة في عام 2021/2020، بنسبة ارتفاع قدرها 25%.
وبلغت قيمة الاستثمارات المخصصة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 83.3 مليار جنيه في خطة العام المالي 2024/2023، مقارنة ب 56 مليار جنيه في عام 2023/2022، بمعدل نمو 48.8%. وتجاوزت استثمارات القطاع الخاص 52.3 مليار جنيه، ما يعادل 63% من الإجمالي، مقابل 31 مليار جنيه استثمارات عامة، بنسبة 37% من الإجمالي.
التطوير في صناعة التعهيد
وجرى استعراض أهم محاور التطوير في صناعة التعهيد في التقرير، والتي تتضمن 'البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات'، في عام 2023، قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتحقيق خطوات ملحوظة من خلال اعتماد ستة أطر تنظيمية مهمة وتشمل هذه الأطر الإطار التنظيمي لمراكز الاتصال، والإطار التنظيمي لخدمات الجيل الخامس (G5)، والإطار التنظيمي لإنترنت الأشياء، والإطار التنظيمي لمشغلي الأقمار الصناعية، والإطار التنظيمي للتأسيس، والإطار التنظيمي لتشغيل مراكز البيانات، وتقديم خدمات الاستضافة والحوسبة السحابية.
وتشمل محاور التطوير أيضًا 'بناء القدرات'، حيث أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مبادرات ومشروعات لبناء الإنسان المصري وتوفير فرص تدريبية للشباب، وهدف هذا الإجراء إلى تأهيلهم لدخول سوق العمل المحلي والدولي، وبناء قاعدة من الكفاءات في تخصصات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وهذا يسهم في بناء مجتمع رقمي مبني على العلوم والتكنولوجيا، وزيادة القدرة التنافسية للكفاءات المصرية.
تدريب الكوادر البشرية
أشار التقرير إلى أن الدولة المصرية مهتمة بتعزيز صناعة التعهيد وتدريب الكوادر البشرية، حيث تم توقيع 74 اتفاقية مع شركات عالمية ومحلية لإنشاء 85 مركز تعهيد وتعيين 60 ألف متخصص في التعهيد منذ نوفمبر 2022.
وفي غضون ثلاث سنوات، زادت الاستثمارات في مصر، حيث توسعت الشركات العالمية في أعمالها وزاد عدد الشركات العاملة في صناعة التعهيد.
ومن المتوقع أن يصل عدد المتخصصين في صناعة التعهيد إلى 336 ألف متخصص بحلول عام 2026، مع زيادة عدد المهنيين المستقلين إلى 220 ألف في نفس العام.
وأوضح التقرير أن هناك مبادرات ومشروعات مهمة لتأهيل الكوادر البشرية في مجالات التكنولوجيا الرقمية، مثل مبادرة 'مستقبلنا.. رقمي' (EGYPT FWD)، ومبادرة أجيال مصر الرقمية، ومنصة مهارة – تك، ودعم الإبداع الرقمي وتنمية الشركات الناشئة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
