وزير البترول لـ«النواب»: التنسيق والتعاون مع «الكهرباء» على رأس الأولويات

ألقى المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، ببيانه حول برنامج الحكومة الجديدة، أمام اللجنة الخاصة لدراسة برنامج الحكومة مؤكداً أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها التنسيق والتعاون مع وزارة الكهرباء لتوفير أنواع الوقود وتشجيع الشركاء لوضع وضخ المزيد من الاستثمارات فى أسرع وقت مما يمكن إيجاد آليات في تحقيق مصالح مشتركة للطرفين، والمضي فى جذب الاستثمارات الأجنبية بما يسمح بالاستغلال الكامل للثروات الطبيعية.

تعاون البترول والكهرباء لتوفير أنواع الوقود

وأضاف وزير البترول أن من ضمن أولويات برنامج عمل الوزارة العمل على الإصحاح البيئى فى المواقع المختلفة، وإزالة الانبعاثات وتحول الطاقة والذي سيكون جزءا أساسيا لجذب الاستثمارات فى هذه القطاعات، بالإضافة إلى الاهتمام بالطاقة البشرية على جميع المستويات والاستفادة بالخبرات الكبيرة، وتمكين المرأة وإتاحة الفرص للجميع، مؤكداً على دور المرأة فى جميع قطاعات الوزارة.

وزير البترول حلال الاجتماع

تلبية طلبات الطاقة

كما أكد الوزير أن برنامج الحكومة يتضمن على تلبية طلبات الطاقة من زيادة الإنتاج من خلال ضخ التكنولوجيا الحديثة لزيادة الإنتاج في ربوع مصر، حيث إن مشروعات النقل النظيف والتوسع فى المناطق الصناعية والمصانع كثيفة الطاقة تستلزم طاقة كثيرة، فى ظل نقص الزيت الخام وانخفاض حوالى ٢٥% مما أدلى إلى اللجوء للاستيراد، وسيتم التعامل بشكل جدي من خلال تحفيز المستثمرين وتشجيعهم فى الاستكشاف.

وأشار إلى أنه سيتم وضع خطة تسويقية لجذب الاستثمار في ظل تنافس عالمي، ووضع حوافز جديد للفرص الحالية والمستقبلية لاستكشاف مناطق جديدة، مشيراً إلى أن بوابة مصر الاستشكافية هي من البوابات الفريدة في العالم والتي تهدف لزيادة الفرص الاستثمارية وجذب الاستثمارات، مضيفاً أن الوزارة تعمل على استغلال جميع موارد القطاع وأن الدولة تمتلك مجمعات بتروكيماويات وشبكات نقل تغطي جميع أنحاء الجمهورية.

تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية

وأضاف أن الوزارة تعمل على تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية مما يساعد على جذب العديد من الكوادر، والترويج للاستثمار في قطاع التعدين، وطرح مزايدات للبحث والاستغلال للذهب والخامات المعدنية بصفة دورية، والاهتمام بإدخال الطاقة الجديدة والعمل على تقليل الانعباثات الكربونية، وتعزيز التعاون مع كافة الجهات لتدبير التمويل الميسر المتاح بغرض تنفيذ مشروعات خفض الانبعاثات، وإيجاد مصادر مبتكرة وغير تقليدية لتمويل المشروعات الخضراء، وسرعة تدريب وتجهيز التخصصات المختلفة لمواجهة متطلبات السوق بالداخل، مؤكداً التزام قطاع البترول بمواصلة القيام بدوره الفعال في التنمية المجتمعية بمختلف ربوع مصر وتوفير الطاقة للاقتصاد الوطني.