جهزت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري، مجموعة من التوصيات لتضمينها في تقرير لجنة دراسة برنامج الحكومة الجديدة.
لجنة دراسة برنامج الحكومة الجديدة
ويناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في الجلسة العامة يوم الخميس المقبل، تقرير لجنة دراسة برنامج الحكومة الجديدة، اللجنة البرلمانية الخاصة، لمنح الثقة للحكومة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.
توصيات لجنة الزراعة والري بمجلس النواب
وتضمنت توصيات لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، ما يلي:
1. دراسة تحديات ومعوقات التنمية الزراعية المستدامة المتمثلة فى تفتت الحيازة الزراعية والتعدى على الرقعة الزراعية وتراجع دور مراكز البحوث والإرشاد الزراعي، وضرورة الحد من الفاقد الزراعى.
2. مجابهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية من أجل تحقيق تنمية أكثر استدامة.
3. استنباط أصناف عالية الإنتاجية فى جميع المحاصيل الزراعية وتطبيق أفضل الممارسات الزراعية الحديثة بما يحقق أعلى إنتاجية ممكنة من وحدتى الأرض والمياه.
4. دعم دور مراكز البحوث الزراعية ورفع مخصصاتهم المالية بما يدعم قدراتها البحثية على استنباط أصناف جديدة عالية الإنتاجية، مثل إنتاج تقاوى الخضر والبطاطس وزراعة محصول قصب السكر بالشتل والحد من الاستيراد من الخارج وتوفير العملة الصعبة.
5. حصر وتصنيف الأراضى الزراعية بالأراضى القديمة بالوادى والدلتا وتحديد المقننات السمادية المناسبة لكل فئة.
6. تبني برامج دورية لتحسين التربة ورفع جودها وخصائصها الفيزيائية والكيميائية للوصول لأعلى إنتاجية ممكنة من المحاصيل.
7. إعلان أسعار توريد المحاصيل الزراعية فى مقدمتها المحاصيل الإستراتيجية قبل مواسم الزراعة بما يضمن تحقيق هامش ربح مجز للزراع يحفزهم على الزراعة والتوريد للدولة ومع تيسير اجراءات حصول الزراع على ثمن محاصيلهم.
8. إعداد خطة لزراعة محصول القطن وعودته لسابق عهده فى ظل أهميته التصنيعية سواء لصناعات النسيج أو الأعلاف أو الزيوت التى تستورد مصر 95 % من احتياجاتها.
9. تحديد الكردونات والأحوزة العمرانية للقرى للحد من التعدى على الأراضى الزراعية القديمة ذات الخصوبة المرتفعة.
10. تنفيذ العديد من المشروعات العملاقة لاستصلاح الأراضى منها مشروع 1.5 مليون فدان ومستقبل مصر والدلتا الجديدة وسيناء سواء بالاعتماد على المخزون الجوفي أو الري بمياه الصرف الزراعى المعالج مما يقلل من الفجوة الغذائية ويحقق فائض فى التصدير من بعض المحاصيل.
إنهاء مشروعات الاستصلاح
11. الإسراع فى إنهاء مشروعات الاستصلاح الجاري تنفيذها ليشعر المواطن بجدوى الاستثمار فيها فضلاً عن دورها في تقليل الفجوة من المحاصيل الإستيرتيجية التى تعد مصر من أكبر مستورديها.
12. إزالة المعوقات التى تواجه المنتفعين بمشروع المليون ونصف مليون فدان وإنشاء البنية الأساسية لهم من طرق ومدارس ووحدات صحية وإمداد أراضي المشروع بالكهرباء.
13. طرح أراضى الاستصلاح بأسعار مناسبة لصغار المنتفعين لتحفيزهم على الانتقال لها مع عدم المغالاة فى أسعار تقنين الأراضى خارج الزمام حرصاً على الاستقرار الاجتماعي للأهالى.
14. تحفيز القطاع الخاص على المشاركة فى الاستثمار الزراعى لاستصلاح المزيد من الأراضى بطرح أراضى مقننة الرى مع تحديد أنسب المحاصيل لزراعتها.
15. دراسة تحديد أسعار الأسمدة وفق آليات العرض والطلب واستبدال الدعم العينى بدعم نقدى للزراع.
16. زيادة أسعار المحاصيل الزراعية خاصة الإستيراتيجية منها للتغلب مشكلة تسرب الأسمدة المدعمة للسوق السوداء.
17. وضع خريطة سمادية لكل الأراضى الزراعية على مستوى الجمهورية تحدد احتياجات كل منطقة وفقاً لطبيعة التربة واحتياج المحاصيل المنزرعة.
18. دراسة توفير الأسمدة للمساحات الكبيرة والتى تزيد عن '25 فدان' لتحفيز الزراع على زراعة المحاصيل الإستيراتيجية لجذب مزيد من الاستثمارات لقطاع الزراعة.
19. دراسة إعداد منظومة متكاملة لإنتاج وتداول التقاوى للمحاصيل الاستيرتيجية والخضر والفاكهة بالكميات المطلوبة للمساحات المنزرعة وبالأسعار المناسبة للزراع.
20. تكثيف جهود المراكز البحثية لانتاج تقاوى الخضر والعمل على استنباط أصناف جديدة من كافة المحاصيل تتحمل الآثار السلبية للتغيرات المناخية.
الإرشاد الزراعي
21. تشديد الرقابة على إنتاج وتداول المبيدات.
22. ضرورة عدم السماح باستيراد المبيدات غير المطابقة للمواصفات والكود المصرى حرصاً على سلامة وصحة المستهلك المصرى.
23. دراسة إنتاج المبيدات الحيوية والأعداء الحيوية كبديل عن استخدام المبيدات ذات الاثر السلبى على البيئة والمواطن فى ظل تطبيق نظم الزراعة العضوية ذات الميزة التصديرية للأسواق العالمية.
24. تفعيل دور الإرشاد الزراعى.
25. توعية الزراع بمستجدات العمل الزراعى من ممارسات وتكنولوجيا زراعية حديثة لرفع الإنتاجية الزراعية ودخل الزراع.
26. دراسة حل مشكلة العجز الشديد فى العمالة بوحدات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ومنها قطاع الإرشاد من مهندسين وفنيين بما يسمح بنقل التوصيات الفنية للزراع بشكل مباشر وواضح.
27. إجراء المزيد من الأبحاث العلمية التطبيقية فى مجال التحسين الوراثى لسلالات قطعان الحيوانات المصرية، والتوسع فى استخدام أحدث الوسائل العلمية فى مجال التلقيح الاصطناعى لإنتاج سلالات محلية عالية الإنتاج من اللحوم والألبان تتأقلم مع الظروف المناحية المصرية، لتقليص الفجوة الغذائية من اللحوم الحمراء وتوفيرها بأسعار مناسبة للمواطنين.
28. العمل على رصد الحركة الوبائية للمسببات المرضية حوراتها بدقة، مع توقير اللقاحات البيطرية اللازمة لمقاومتها، وإطلاق المزيد من الحملات البيطرية لتحصين الثروة الحيوانية والداجنة فى مواعيدها المحددة، وإحكام الرقابة على مصانع إنتاج اللقاحات والأمصال البيطرية والتشديد على حفظها طبقاُ للقواعد المنظمة لهذا الشأن لضمان كفاءتها وفاعليتها.
29. دراسة إمكانية التعاقد مع خريجى كليات الطب البيطرى لسد العجز فى أعداد الأطباء فى الوحدات البيطرية على مستوى الجمهورية.
30. التوسع فى زراعة وتنمية المراعى الطبيعية نظراً لأهميتها فى تنمية الثروة الحيوانية، مع العمل على إعداد تشريع لحمايتها وتحديد مواقعها وتصنيفها على مستوى الجمهورية.
الإنتاج الداجنى
31. التوسع فى إنشاء المزيد من مراكز تجميع الألبان وتطوير القائم منها لتحسين دخول صغار المربين، وضمان وصول منتجات ألبان للمواطنين بصورة صحية خالية من المسببات المرضية، وضخ المزيد من الاستثمارات فى مجال الإنتاج الداجنى لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواجن والبيض.
32. إدراج المحاصيل العلفية ضمن الزراعات التعاقدية، وتحديد أسعار مجدية لتوريدها لتشجيع الزراع على التوسع فى زراعتها للحد من استيرادها، وإدخال أصناف غير تقليدية من المحاصيل العلفية تكون ذات إنتاجية عالية ومرتفعة القيمة الغذائية للحيوانات والدواجن والأسماك، مع إحكام الرقابة على مصانع إنتاج الأعلاف لتوفيرها بأسعار مناسبة ومواصفات قياسية جيدة.
33. التوسع فى مشروعات الاستزراع السمكى، وإعداد خطة لتطوير موانئ وأسطول الصيد المصرى لزيادة إنتاجية الأسماك من البحرين الأحمر والمتوسط، والبحيرات، ونهر النيل.
34. إعادة النظر فى نصوص قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 الذى أصبحت لا تتماشي مع معطيات المرحلة الحالية.
35. إعادة النظر فى نصوص قانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980 في ظل ترهل النظام التعاونى وغياب دوره فى دعم الفلاح المصرى واليات التنمية الزراعية.
سرعة اصدار قانون إنشاء نقابة للفلاحين والمنتجين الزراعيين لإنشاء جهه موحدة تمثل الفلاحين وتدافع عن حقوقهم ومكاسبهم.
36. تفعيل قانون التكافل الزراعي رقم 126 لسنة 2014 بإزالة معوقات تنفيذة واصدار لائحتة التنفيذية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
