قدم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريراً من وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يسلط الضوء على التقدم الذي حققته جمهورية مصر العربية على الصعيد الدولي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشار التقرير إلى تحسن درجات الالتزام وفقاً لتقرير المُتابعة المُعززة الثالث لمصر، الذي صدر عن الاجتماع العام الثامن والثلاثين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا MENAFATF، والذي عُقد في شهر مايو 2024.
وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
أكد رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المستشار أحمد سعيد خليل، خلال التقرير، أن الوحدة حققت تقدماً ملموساً في رفع درجات الالتزام لعدد 4 توصيات، مؤكداً أن هذا الإنجاز يعكس نجاح الدولة المصرية في بناء منظومة متكاملة تتوافق مع المعايير الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة والفساد والإرهاب.
وأضاف أن هذا التقدم يعكس الجهود المبذولة من قبل الوحدة وجميع الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مصر، مؤكداً سلامة الإجراءات المتخذة لزيادة فعالية المنظومة، والتي تؤهل الوحدة لتولي مراكز قيادية داخل مجموعة العمل المالي FATF.