قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن مصر قامت بتوقيع عددٍ كبير من الاتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم مع كثير من دول الاتحاد الأوروبي، ودول عربية ودول من أمريكا الشمالية واللاتينية في مجال مكافحة تهريب الآثار واستردادها، بالإضافة إلى تشكيل اللجنة القومية لاسترداد الآثار المهربة أو التي خرجت بطرق غير مشروعة، بالتنسيق بين الجهات المعنية والنيابة العامة المصرية بهذا الشأن.
وأضاف الوزير، في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر الإقليمي الأول حول "مكافحة غسل الأموال"، أن الدولة على مدار السنوات الأخيرة تمكنت من استرداد آلاف القطع الأثرية والعملات المعدنية من دول للاتحاد الأوروبي مثل إيطاليا وفرنسا وإسبانيا وإنجلترا وألمانيا وسويسرا وبلجيكا وهولندا والنمسا والدنمارك وقبرص، ومن دول عربية مثل لبنان والأردن والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت، ودول من الأمريكتين، وكندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية.
ولعل من أبرز النماذج هو نجاح مصر بالتعاون مع جهات إنفاذ القانون بالولايات المتحدة الأمريكية في استرداد تابوت نجم عنخ المذهب الذي كان قد تم شراؤه بأوراق ثبوتية مزورة، والذي يشهد هذا المتحف عرض هذه التحفة الفنية، داعيًا الحضور بالتوجه إلى القاعة الرئيسية ومشاهدته.
وفي نفس السياق، توجه الوزير بالشكر إلى حكومات كافة الدول على حسن تعاونها مع مصر لاسترداد آثارها المهربة، مشيدًا بما قامت به دولة ألمانيا في عام 2017 من إدخال تعديل على قانونها الوطني من شأنه جعل عبء الإثبات على حائز القطع الأثرية وليس على بلد المنشأ، حيث تعد هذه خطوة إيجابية كبيرة في هذا المجال، كما ناشد كافة الدول المعنية أن تحذو ألمانيا في مجال مكافحة التهريب والاتجار في الممتلكات الثقافية.
وأكد الدكتور خالد العناني في كلمته على إن مصر أيضًا دائمة الحرص لحماية الممتلكات الثقافية التي تخص الدول الأخرى وذلك من خلال إحكام الرقابة على المنافذ المصرية.
وقد استطاعت مصر وقف الكثير من القطع الأثرية والفنية في أثناء محاولات إدخالها الأراضي المصرية بطريقة غير مشروعة، وردها إلى بلدها الأصلي مثل دول السعودية والصين والعراق وليبيا وغيرها، وهو التوجه الذي يُرجى أن تتبناه كافة دول العالم.
وفي نهاية كلمته دعا الوزير الحضور، إلى حضور المؤتمر الدولي الذي سيتم انعقاده في القاهرة في سبتمبر القادم تحت عنوان "مؤتمر القاهرة لحماية التراث الثقافي: إجراءات عالمية لعرقلة سلاسل الإتجار غير المشروع وحماية الممتلكات الثقافية"، والذي يتم تنظيمه حاليًا بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة ومنظمة اليونسكو ومنظمة الإيسيسكو، وذلك تأكيدًا على الدور المصري الكبير والعمل الدؤوب في مجال حماية الممتلكات الثقافية ومكافحة عمليات الإتجار غير المشروع فيها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
