مستجدات تطور العلاقات الاقتصادية المصرية الإماراتية.. أبرزها مدينة رأس الحكمة

وصل الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى مطار العلمين الدولي خلال الساعات الماضية في زيارة لمصر تستغرق عدة أيام، في إطار قوة العلاقات الثنائية بين مصر والإمارات وتطور العلاقات الاقتصادية المصرية الإماراتية وازدياد التعاون بينهما في جميع المجالات.

تطور العلاقات الاقتصادية المصرية الإماراتية

ونرصد تطور العلاقات الاقتصادية المصرية الإماراتية، بالتزامن مع زيارة الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى مصر، والذي وصل خلال الساعات الماضية إلى مطار العلمين الدولي.

السيسي

- تشكل العلاقات المصرية الإماراتية رافعة تنموية تنشد التنمية والتطور والازدهار، وتبني جسور التفاهم والحوار مع مختلف دول العالم، وتعمل من أجل تثبيت دعائم الأمن والاستقرار، وتكامل في المواقف وانسجام في التحركات ووحدة في المصير والهدف.

- أدى ازدياد قوة العلاقات الثنائية بين مصر والإمارات إلى ازدياد التعاون بينهما في جميع المجالات وخاصة المجالات الاقتصادية، الأمر الذي أدى إلى ازدياد حجم الاستثمارات الإماراتية، بحيث أصبحت الإمارات من كبرى الدول المستثمرة في مصر كما شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة مؤخرا مراسم توقيع أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة أبو ظبي التنموية القابضة بدولة الامارات العربية المتحدة لتنفيذ مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي والتي تأتي في ضوء الجهود الحالية للدولة المصرية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

إنشاء مدينة رأس الحكمة

- العلاقات المصرية الإماراتية تمثل شراكة استراتيجية في مختلف المجالات حيث إن هناك فرصًا كبيرة للاستثمار وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين والقطاع الخاص في البلدين يقوم بدور مهم نحو تعزيز العلاقات الثنائية.

- العلاقات بين مصر والإمارات تعد نموذجًا يحتذى به سواء على مستوى المشروعات العملاقة التي ساهمت في دفع النمو بكلا البلدين، عبر العديد من المحطات والمواقف السياسية والاقتصادية وصولا إلى مشروع إنشاء مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي الذي يمثل أكبر صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر بقيمة 35 مليار دولار.

- العلاقات الثنائية المتنامية بين البلدين أدت إلى زيادة التعاون، خاصةً على المستويات الاقتصادية المختلفة، حيث تحتل الإمارات المرتبة الأولى بين الدول العربية والأجنبية المستثمرة في مصر كأكبر دولة مستثمرة في السوق المصرية بالإضافة إلى أنها شريك تجاري هام لمصر.

- حجم الاستثمارات الإماراتية في مصر إلي 5.7 مليار دولار خلال العام المالي 2021 ـ 2022.

السيسي وبن زايد

حجم الاستثمارات الإماراتية في مصر

- وقفز حجم الاستثمارات الإماراتية في مصر إلي 5.7 مليار دولار خلال العام المالي 2021 ـ 2022 من 1.4 مليار دولار خلال عام 2020 ـ 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 300.8%، بينما ارتفع حجم التبادل التجاري إلي 4.9 مليار دولار مقارنة بـ3 مليارات دولار عام 2022.

- 1.8 مليار دولار صادرات مصرية إلى الإمارات خلال الـ11 شهر الأولى من عام 2022.

- كما سجلت الصادرات المصرية إلى الإمارات ارتفعا بلغ 1.8 مليار دولار خلال الـ11 شهر الأولى من عام 2022 مقابل 1.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 14.4.

- عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً مؤخرا لبحث مجالات التعاون المشترك فى ملف الطاقة الجديدة والمتجددة بين مصروالإمارات والصناعات المرتبطة به.

- الاجتماع يأتى استكمالاً لحرص الجانبين على التباحث معاً فى كل ما يخص ملف الطاقة الجديدة والمتجددة وكذا ما يخص ملف دعم توطين الصناعات المختلفة.

أكد رئيس الوزراء أن هناك اقتناعاً كاملاً بأن مستقبل الطاقة فى مصر يكمُن فى ملف الطاقة الجديدة والمتجددة ومن هنا تأتى أهمية بحث سُبل إدخال أكبر قدر ممكن من الطاقة الجديدة والمتجددة على الشبكة الكهربائية، وأيضاً التنسيق بشأن كل ما يخص توطين الصناعات التى ترتبط بالطاقة الجديدة والمتجددة، سواء ما يتعلق بالألواح الشمسية، أو ما يتعلق بالصناعات التى تحتاجها الطاقة المُولدة من الرياح، وخلافه.

رأس الحكمة

الطاقة الجديدة والمتجددة

- لفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه اتفق مع الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة فى دولة الإمارات على وضع خطة شديدة الطموح لتنفيذها تستهدف العمل على سرعة دخول أكبر قدر ممكن من الطاقة الجديدة والمتجددة على الشبكة وكذا ما يخص توطين الصناعات المرتبطة بها.

وأكد رئيس الوزراء أنه سيتم الاعتماد على القطاع الخاص فى تنفيذ هذه المشروعات خاصة الشركات التى تمتلك خبرة كبيرة وسيتم التحرك بأقصى سرعة فى هذه الملفات مشيرا إلى أن هناك علاقات على أعلى مستوى تربط القيادة السياسية فى البلدين وهناك تعاون مستمر لتنفيذ المشروعات المستهدفة، بما يُسهم فى تحقيق مصالح البلدين.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى أن حجم الاستهلاك من الطاقة أصبح ضخماً، حيث تخطينا خلال الأيام الماضية حجم استهلاك يومى ٣٧.٣ جيجا فى اليوم وبالتالى فإن الحل الحقيقى يكمُن فى العمل على إدخال أكبر قدر ممكن من الطاقة الجديدة والمتجددة على الشبكة.

كما أكد رئيس الوزراء أن هناك دعماً وتعاوناً مع الجانب الاماراتي، بهدف العمل على دخول نحو ٤ جيجاوات من الطاقة المتجددة على الشبكة اعتباراً من الصيف المقبل.

من جانبه قال الدكتور سلطان الجابر: نولى اهتماماً خاصاً بكل ما يخص جمهورية مصر العربية وذلك فى ضوء توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف الوزير الإماراتى أن حل مشكلة الطاقة فى مصر ممكن وموجود لافتاً إلى أنه من الضرورى أن تكون هناك خريطة طريق واضحة لقطاع الطاقة فى مصر مستعرضا عدداً من الآليات التى سيتم التعاون فيها، خلال المدى القصير والمتوسط والطويل، بما يُسهم فى حل المشكلة بصورة جذرية.

وخلال الاجتماع استعرض الفريق كامل الوزير عدداً من مشروعات التعاون فى قطاع النقل التى تُنفذ بالتعاون مع الأشقاء فى دولة الامارات مؤكداً أنه جاهز من الآن للتعاون فى مجال توطين الصناعات المرتبطة بقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة ومستعد لتوفير الأرض المطلوبة حالاً سواء لصناعة الألواح الشمسية أو غيرها من مكونات توليد الطاقة المتجددة.

كما شرح الدكتور محمود عصمت خطط وزارة الكهرباء لزيادة قدرة الطاقة الجديدة والمتجددة وربطها بالشبكة القومية للكهرباء فى مصر

وشرح المهندس كريم بدوى الفرص التى يمكن التعاون بشأنها مع الشركات الإماراتية فى قطاع البترول مشيراً إلى أن الوزارة تعمل حالياً على زيادة المنتجات البترولية المختلفة، عبر تشجيع الاستكشافات المختلفة.