قرارات جمهورية مهمة وتكليفات رئاسية حاسمة للحكومة خلال أسبوع

شهد الأسبوع الرئاسي عددا من القرارات الجمهورية والتكليفات الرئاسية حيث عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الأسبوع المنقضي اجتماعًا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تابع الرئيس خلاله عددًا من الملفات الاقتصادية والخدمية ذات الأولوية، وعلى رأسها الجهود المكثفة لإعطاء دفعة كبيرة للصناعة الوطنية، وزيادة القيمة المضافة في الصناعات المصرية.

قرارات جمهورية وتكليفات رئاسية للحكومة

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الصدد، توجه الدولة بدعم وتشجيع القطاع الخاص، المصري والأجنبي، لزيادة الاستثمارات الصناعية، وتحقيق طفرة في حجم وجودة الإنتاج الصناعي المصري.

الملفات الخدمية

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تابع كذلك مستجدات تطوير عدد من الملفات الخدمية ذات التأثير المباشر على حياة المواطنين، وخاصة في قطاعات الصحة والتعليم والسياحة، بالإضافة إلى جهود الحد من التضخم وضمان توافر السلع في الأسواق.

كما أنه في إطار متابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي المستمرة للموضوعات المثارة أمام الرأي العام واهتمامه بالوقوف على المعلومات الخاصة بها لضمان تحقيق الشفافية والعدالة فقد صدر توجيه من الرئيس للإفادة بالمعلومات عن موضوع اللاعب أحمد رفعت، وبعد عرض المعلومات، وجه الرئيس السيسي بإحالة الموضوع إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لكشف أي تجاوزات بما يضمن تحقيق العدالة ومحاسبة من يثبت مخالفته للقانون، كما وجه بالتنسيق بين الجهات المعنية لحوكمة الإجراءات الخاصة بسفر الرياضيين للخارج أثناء فترة التجنيد وبما يضمن تسهيل الإجراءات ووضوحها لتحقيق المساواة في التعامل مع ذوي الشأن.

السيسي

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، حيث عرض وزير الخارجية التقرير التنفيذي الثاني للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأوضح أن التقرير تضمن كافة المبادرات والبرامج والمشروعات التي تم تنفيذها في المحاور الأربعة للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تم إعدادها بمبادرة مصرية خالصة، بهدف الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتعزيز حقوق المرأة والشباب والطفل وكبار السن وذوي الإعاقة، من خلال تطوير البنية التشريعية والمؤسسية ذات الصلة، ونشر ثقافة حقوق الإنسان وبناء قدرات العاملين في جميع أجهزة الدولة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن وزير الخارجية أشار إلى أن العام الجاري شهد استكمال إنشاء وحدات حقوق الإنسان في الوزارات والجهات الوطنية، وتشكيل لجان لفحص التظلمات الواردة من الأشخاص ذوى الإعاقة، ووحدات مناهضة العنف ضد المرأة، بالإضافة إلى تعديل وإصدار العديد من التشريعات المعززة لحقوق الإنسان على غرار قوانين الجنسية المصرية، وإنشاء صندوق 'قادرون باختلاف'، والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وحقوق المسنين.

كما تقدمت الحكومة بتعديلات على مشاريع قوانين ذات صلة بحقوق الإنسان، فضلًا عن توقيع عدد من بروتوكولات التعاون بين الجهات الوطنية والمجالس القومية والمنظمات الحكومية الدولية ومنظمات المجتمع المدني، بهدف تنفيذ أنشطة لنشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، وتنظيم عدد من ورش العمل والدورات التدريبية للعاملين في الجهاز الإداري للدولة لذات الغرض.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس ثمن في هذا الإطار الجهود التي تبذلها اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، وكافة الجهات الوطنية، موجهًا بمواصلتها على نحو مكثف خلال الفترة المقبلة، لاستكمال تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية، وتعزيز أوضاع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، وضمان تمتع المواطنين بحقوقهم الدستورية، وترسيخ أسس المواطنة وسيادة القانون وعدم التمييز.

كما وجه الرئيس بتكثيف الجهود للتغلب على التحديات ذات الصلة، ومواصلة تحديث البنية المؤسسية والتشريعية، بما يضمن التحسن الحقيقي والمستدام، مع استمرار دمج مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في استراتيجيات وخطط والسياسات العامة للدولة، ومواصلة تنفيذ برامج تستهدف رفع مستوى الوعي بالحقوق والواجبات.

الاستراتيجية الوطنية للصناعة

كما عقد الرئيس السيسي ، اجتماعًا لمتابعة جهود تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة، بحضور كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والمهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

وأشار المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية إلى أنه تم خلال الاجتماع عرض محاور ومراحل تطبيق الاستراتيجية الوطنية للصناعة، التي تهدف إلى النهوض العاجل بالصناعة المصرية، وتعظيم الاستخدام الأمثل لكافة الإمكانات الصناعية المتاحة بمصر، وإطلاق قدرات وطاقات القطاع الخاص المصري والأجنبي، وصولًا للهدف الاستراتيجي بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي ودولي متطور، بما يرفع حجم وقيمة الصادرات السلعية، ويعزز الاقتصاد الوطني ككل، على النحو الذي ينعكس إيجابًا على مستويات المعيشة للمواطنين.

وقد شهد الاجتماع توضيح أهم التحديات والعقبات التي طالما أثرت بالسلب على الصناعة المصرية، وسبل التصدي لها وحلها بشكل جذري، حيث أكد الرئيس في هذا الصدد أن ملف الصناعة يحتل أولوية متقدمة لدى الدولة، وأن التغيرات الدولية والإقليمية، بقدر ما تمثل تحديات كبيرة؛ توفر كذلك فرصًا لبناء قاعدة صناعية راسخة في مصر.

ووجه في هذا السياق باستكمال الجهد المكثف الذي تقوم به الحكومة، والمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، لتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة في مصر، ونقل التكنولوجيا، بمشاركة القطاع الخاص وتعزيز دوره، وبما يحسن القدرة التنافسية للصناعة المصرية بالسوقين المحلي والخارجي، لافتًا إلى أهمية الاهتمام البالغ بالتدريب ورفع مهارات العمالة المصرية، فضلًا عن تحديث خريطة الاستثمار الصناعية المصرية، لجذب مزيد من الاستثمارات الصناعية إلى القطاعات المختلفة.

كما وجه الرئيس بدراسة المشكلات والتحديات التي تواجه المصانع المتعثرة، وإيجاد حلول غير تقليدية لتقديم العون والمساعدة لتشغيل تلك المصانع، حفاظًا على ما تم ضخه بها من استثمارات وحماية لحقوق العمال.

السيسي

قرارات جمهورية

- كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، باتخاذ الإجراءات القانونية نحو إصدار قرار بعفو رئاسي عن 600 محكوم عليه في جرائم مختلفة من الرجال والنساء، وذلك تفعيلا للصلاحيات الدستورية الممنوحة له، في إطار الاهتمام والمتابعة للظروف الإنسانية للمحكوم عليهم.

- كما أصدر الرئيس قرارا جمهوريا جديدا بشأن إنشاء المركز القومى للترجمة وجاء في نص القرار الجمهوري الجديد رقم 318 لسنة 2024، ' يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 318 لسنة 2006 المشار إليه، النص الآتي: ويتم تعيين مجلس الأمناء بقرار من رئيس الجمهورية، وتكون مدة العضوية بالمجلس من غير المعينين بصفاتهم الرسمية سنتين قابلة للتجديد'.

- والقرار الجمهوري الجديد رقم 321 لسنة 2024، بتكليف المستشار محمد الفيصل يوسف أحمد يوسف رجب، بالقيـام بأعمال رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات - بدرجة وزير لمدة عام اعتبـارًا من 7/8/2024.

- وقرارا جمهوريا آخر بتكليف محمد عبد الغنى محمد عبد الرازق، بالقيام بأعمـال نائـب رئــيس الجهــاز المركــزى للمحاســبات وذلــك لمــدة عــام وذلك بعد الاطلاع علي قانون الجهاز المركزى للمحاسبات الـصادر بالقـانون رقـم 144 لسنة 1988 المعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1998، وعلى لائحة العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات الصادرة بقرار رئـيس الجمهورية رقم 196 لسنة 1999

- وقرارا جمهوريا رقم 323 لسنة 2024، بتكليف الدكتور محمد فريد محمد صالح، بالقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام.

منحة البنك الدولى

- والقرار الجمهوري رقم 54 لسنة 2024، بشأن الموافقة على اتفاق المنحة المقدمة من البنك الدولى لتحسين إدارة النفايات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الصحية للحد من انبعاثات الملوثات العضوية الثابتة غير المتعمدة بقيمة 9٫130 مليون دولارًا، بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولى.

- والقرار الجمهوري رقم 316 لسنة 2024، بشأن تعيين أحمد محمود عبد الحليم أبو زيد، السفير بديوان عام وزارة الخارجية فوق العادة، مفوضا لدى حكومة مملكة بلجيكا، وغير مقيم لدى حكومة دوقية لكسمبورج، سفير لجمهورية مصر العربية لدى المجلس الأوروبى والمفوضية الأوروبية ومندوبا لجمهورية مصر العربية لدى منظمة حلف شمال الأطلنطى.