وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على المقترح المقدم من نقابة المحامين والسادة النواب: ضياء الدين داود وأحمد الشرقاوي وأميرة أبوشقة، والمؤيد من الحكومة بإضافة عبارة «مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية» إلى المادة 368 من مشروع القانون الخاصة بحرمان المحكوم عليه بالإدانة غيابيا من التصرف في أمواله أو إدارتها، لتعزيز مزيد من الضمانات الدستورية لحماية الحق في التصرف في الأموال أو إدارتها.
إضافة «مع عدم الإخلال بحقوق الغير» لمادة «أموال المحكوم عليهم غيابيًا»
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التشريعية لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وكانت قد وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والحكومة على الطلب المقدم من نقيب المحامين باستبدال عبارة المسائلة التأديبية بدلا من المحاكمة التأديبية للمحامي إذا تخلف عن الدفاع عن المتهم ولم يندب محامي غيره للدفاع، الواردة في المادة 356 من مشروع القانون.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
