قال المستشار محمود فوزي، وزير التواصل السياسي، إن تقليص مدة الحبس الاحتياطي هي محل تطبيق واهتمام في اللجنة، مؤكدا أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية تدرس التوسع في البدائل.
تقليص مدة الحبس الاحتياطي محل اهتمام «النواب»
وأشار «فوزي»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة فضائية «إكسترا نيوز»، مساء اليوم الخميس، أن ذلك الأمر يتم بناء على التوصيات الصادرة من الحوار الوطني، لافتا إلى أنه يشارك حاليا في جلسات لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، موضحا أن أمر التحفظ على الأموال والمنع من السفر به إتفاق فى وجهات النظر ما بين مخرجات الحوار الوطني وما يصل إليه التشريع.
قانون الإجراءات الجنائية مرتبط بشكل مباشر بحقوق الإنسان
وأكد، أن هناك ضمانات دستورية وقانونية وتفعيل لضمانات واردة فى الدستور فى قانون الإجراءات الجنائية، وهذا ما يتفق مع الإرادة السياسية وتوجيهها لمزيد من الدعم لحقوق الإنسان، مختتما: «قانون الإجراءات الجنائية مرتبط بشكل مباشر بحقوق الإنسان، ومن القوانين التى تنظم علاقة الفرد بالدولة فيما يتعلق بالقبض والتفتيش والمحاكمة وسلامة الإجراءات، ولهذا تحرص كل الأطراف على جعل هذا القانون فى أحسن مستوى».
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
