إلغاء جزء من الدعم.. تفاصيل جديدة بشأن خطة التحويل من الدعم العيني للنقدي

كشف النائب أيمن محسب، مقرر مساعد لجنة الاستثمار بالحوار الوطني، عن تفاصيل جديدة تتعلق بخطة تحويل الدعم من العيني إلى النقدي.

وأكد 'محسب' على ضرورة دراسة هذا الملف بعمق لتحقيق العدالة الاجتماعية ومنع التلاعب بالموارد.

وفي مداخلة هاتفية له على قناة النهار الفضائية، أشار النائب أيمن محسب إلى قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بإلغاء جزء من الدعم كعقوبة على سرقة التيار الكهربائي.

سرقة التيار الكهربائي

وأوضح أن الدولة تتحمل تكاليف كبيرة نتيجة هذه المخالفات، مشددًا على أن سرقة التيار الكهربائي تعد من القضايا التي تستهلك موارد الدولة بشكل كبير، مما يستدعي اتخاذ حلول حازمة لضبط الإنفاق وتحقيق المساواة في توزيع الدعم والاستفادة منه.

ورغم عدم حذف المخالفين من بطاقات الدعم التمويني حتى الآن، أشار النائب إلى أن اتخاذ قرار نهائي يتطلب توافقًا سياسيًا شاملًا.

كما أكد أن الحوار الوطني سيتناول هذا الملف في جلسات مكثفة ومنفردة، حيث سيتم استقبال آراء الخبراء والمتخصصين للوصول إلى أفضل الحلول.

أفاد النائب أيمن محسب، مقرر مساعد لجنة الاستثمار بالحوار الوطني، بأن الانتقال من الدعم العيني إلى الدعم النقدي المشروط قد يكون الحل الأمثل. حيث سيمكن هذا التحول من توجيه الدعم بدقة أكبر إلى الأسر الفقيرة والمستحقة، وسيتم دراسة الآليات المناسبة لضمان وصول الدعم إلى هذه الفئات بشكل فعال، دون أي تلاعب أو استغلال للموارد.

عقوبة على سرقة التيار الكهربائي

كما أشار الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، إلى أن الدعم النقدي المقترح قد يصل إلى 200 جنيه شهريًا لكل فرد مسجل على بطاقة الدعم التمويني، مما يعني أن الأسرة المكونة من أربعة أفراد ستحصل على دعم نقدي قدره 800 جنيه شهريًا.

وأوضح أن التحول من الدعم العيني إلى النقدي يمكن أن يخفف من الأعباء المالية على الدولة.

من جانبه، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن إمكانية بدء التحول إلى الدعم النقدي اعتبارًا من يوليو 2025، شريطة توافق الآراء في جلسات الحوار الوطني حول هذا الموضوع.